خبراء: نستبعد تأثير أزمات الصين واليونان على البنوك الأمريكية

ارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو واليوان يضر بالصادرات الأمريكية
استمرار خفض العائد يحفز علي مزيد من الاقتراض بالدولار
قالت مجلة "الأمريكان بانكرز" إن خطر إفلاس اليونان وهبوط البورصة الصينية يضغطان علي أسعار الفائدة والأمن العالمي، وتشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي علي تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة، بحسب خبراء الصناعة الذين رصدت المجلة آراءهم.
وأوضح التقرير أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن الأزمتين يمكن أن تزيدان من حالة عدم اليقين الفترة المقبلة عقب التعافي التدريجي الذي شهده الاقتصاد منذ أحداث الأزمة المالية العالمية.
قال كيفين جاك، أستاذ مالية في جامعة بالدوين والاس واقتصادي سابق بوزارة الخزانة الأمريكية، كمتخصص في المخاطر النظامية، إن عدم الاستقرار والأزمات الدولية مثلما حدث في الصين أو في اليونان يمكن أن يقلص من اتجاهات البنوك في رفع الإيرادات والأرباح.
أضاف أنه من الصعب تحديد تأثير خطر التقلبات حيث إن التأثير ينتقل من سوق لآخر، ولكن في بعض الأحيان تكون التقلبات مفيدة.
وقال محللون إنه لا يوجد تأثير سلبي مباشر لأزمتي اليونان والصين علي البنوك الأمريكية، مشيرين إلي أن الأزمة اليونانية اشتدت بعد التصويت ب"لا" لخطة التقشف من قبل الدائنين الدوليين، ولكنها بدأت منذ أكثر من خمس سنوات ما أعطي البنوك متسعاً من الوقت للتخلص من التعرض لخطر من جانبها.
وعن الأزمة في الصين، قال المحللون إنه تم اكتشافها سريعاً من خلال مؤشر شانغهاي المركب الذي فقد أكثر من ربع قيمته خلال الشهر الماضي، ولكن البنوك الأمريكية لا تحمل أسهماً صينية بجانب أن حجم استثماراتها في الصين قليلة ما يقلل من احتمالات تأثير الأزمة في الصين علي بنوك الوول ستريت.
قال تيم ييجر، أستاذ مالية في جامعة أركنساس والخبير الاقتصادي السابق في البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه من بين المجالات المهمة التي يجب أن تنظر إليها البنوك معدلات الصرف الأجنبي.
أضاف أنه مع التقلبات في أسعار اليوان الصيني واليورو، فإن احتمال لجوء الأفراد لتحويل أموالهم إلي الدولار كبير، مشيراً إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن الأزمة الصينية واليونانية من المحتمل أيضاً أن تضغط علي أسعار الفائدة، ولكن بمعدل صغير.
في حين توقع سكوت بوختا، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في برين كابيتال، أن يشكل تأثير الأزمة اليونانية والصينية بشكل أكبر علي تأجيل قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
أوضح أن الاضطرابات في الصين واليونان جاءت في الوقت الذي كان من المقرر أن يرفع فيه الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ عشرة أعوام بعد أن توقع الكثير من المراقبين قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا العام، ولكن مع أزمتي في الصين واليونان فإن احتمال تأجيل الاحتياطي الاتحادي وارد لحين الانتهاء من حالة عدم اليقين.
أضاف جاك أنه بالإضافة إلي ذلك فإن قيمة الدولار القوية أمام اليورو واليوان يمكن أن تضر الصادرات الأمريكية خاصة مع العواقب الاقتصادية السلبية التي من الممكن أن تشجع تأخير قرار رفع أسعار الفائدة.
قال بيتر دونيسانو، محلل أبحاث عالمية في ويلز فارجو بإدارة الثروات، إن الخطر الرئيسي من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي من الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا واستجابتها لحالة بيع الأسهم التي تحدث في الصين.
أوضح أن العديد من الدول والشركات لديها ديون مثقلة خارجية مقومة بالدولار، وأنه عندما يبدأ الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة سترتفع التكاليف المالية لهذه الدول والشركات، مشيراً إلي أنه مع استمرار حالة عدم الثقة التي يمكن أن تمتد إلي أسواق أخري في آسيا ستشكل عاملاً يؤثر علي قرار الفيدرالي، وسيلجأ إلي تأجيل قرار الرفع حتي ديسمبر القادم.
تابع أنه علي الجانب الآخر، فإن استمرار حالة الانخفاض في أسعار الفائدة سيشجع علي المزيد من الاقتراض بالدولار وإعادة التمويل ولكن التأثير حتي الآن ليس كبيراً، متوقعاً أن تنخفض فائدة الرهن العقاري عن مستوي 3.75% الفترة المقبلة.
أضاف أنه من جهة أخري فإن التقلبات في الأسعار أواخر العام الماضي وبداية يناير أظهرت أن المقترضين بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بلغت 4% لا يتجهون إلي إعادة التمويل.
قال كليف روسي، كبير الاقتصاديين في مجموعة راديان لتأمين الرهن العقاري، إنه من غير المرجح أن يغير الاحتياطي الفيدرالي من مساره و القرار متعلق بالسياسة النقدية ما لم يكن هناك تغيير في الاقتصاد الأمريكي.
استبعد روسي حدوث تأثيرات سلبية للأزمة اليونانية تطال البنوك الأمريكية.
أضاف أن هناك تخوفات من المستثمرين في الولايات المتحدة من فقدان الثقة، وإمكانية تأثر سوق الأسهم.
تابع أنه من المرجح أن يتجه المستثمرون إلي الاستثمارات الآمنة بالأصول عالية الجودة كالسندات المدعومة من الحكومة الأمريكية ما سيدفع بانخفاض أسعار الفائدة علي السندات الحكومية.