اعتبر تقرير صادر عن موقع "ماركت ووتش""الانهيار في أسعار النفط" الذي خيمت ظلاله على جميع جوانب الاقتصاد في العالم أبرز الأحداث التي هزت الأسواق المالية في عام 2015على الإطلاق . واستهل الموقع المتخصص في "الشئون الاقتصادية " تقريره بالقول إنه "إن كانت هناك جائزة لأهم حدث في العام، فستكون من نصيب النفط الخام". وأوضح أن محركات الأسواق المالية تأثرت بأسعار النفط بصورة فاقت كل التوقعات. وأشار إلى أن أسهم النفط والمواد الخام عانت تراجعا بأرقام مضاعفة، وقفزت عوائد السندات المالية ذات العوائد المرتفعة. و طلب المستثمرون عوائد أكبر مقابل المخاطر التي يخوضونها، بينما أضطر محافظو البنوك المركزية للإبقاء على سياستهم النقدية الفضفاضة في الوقت الذي ساهم فيه انخفاض أسعار النفط في خفض مؤشرات التضخم، وهو ما تبعه تقلبا في أسواق صرف العملات الأجنبية. وبخلاف أسعار النفط، دخلت دراما اليونان في جولة جديدة، وذلك إلى جانب عوامل أخرى فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية العالمية بشكل كبير خلال عام 2015. وبحسب التقرير، كان أول حدث كبير شهده مستهل عام 2015 وأثار موجات من الصدمة في الأسواق العالمية حدث في سويسرا في 15 يناير. عندما فاجأ بنك سويسرا المركزي الأسواق وألغى الحد الأدنى لتسعير الفرنك مقابل اليورو وخفض أسعار الفائدة على الودائع. وفيما يتعلق بأسعار النفط، فبعد انخفاض سعره إلى أقل من 50 دولارا في بدايات 2015. عاد النفط الخام لنوع من التعافي بحلول الصيف ليصل إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، لكن في ظل استمرار الإمدادات وقلة الطلب، عانت أسعار النفط ضغوطا جديدة، ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للعام الثاني على التوالي الحد من الإنتاج. ونتيجة لذلك، تنتظر العقود الآجلة للنفط خسائر بنسبة 33% بنهاية العام، وكانت قد أنهت عام 2014 بخسائر بلغت نسبتها 501%. أما الأزمة المالية اليونانية المتواصلة، فقد ألقت بظلالها بشكل كبير بعد أن وصل حزب "سيريزا" اليساري للسلطة في انتخابات يناير 2015، متعهدا بالوقوف في وجه أغلب الدائنين الأوروبيين لليونان ومطالباتهم بفرض مزيد من الإجراءات التقشفية. وبعد مأزق استمر لنحو شهر كامل، وافق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بشكل كبير على مطالبات الدائنين في يوليو، مما أعاد الهدوء إلى الأسواق الأوروبية، ودعا تسيبراس بعد ذلك إلى انتخابات مبكرة فاز بها في سبتمبر. على صعيد آخر، خفضت الصين قيمة عملتها (اليوان) في 11 أغسطس، وهي الخطوة التي أشار مسئولون صينيون إلى أنها مسعى لجعل سعر الصرف عاكسا بشكل أفضل لقوى السوق، لكن السبب الحقيقي، بحسب التقرير، قد يكون مواجهة انخفاض الصادرات. وأضاف التقرير أن اليوان عندما تقل قيمته ويكون موجها نحو السوق بشكل أكبر سيفيد الاقتصاد الصيني، كذلك جعل اليوان أكثر استجابة لقوى السوق يعتبر عاملا مساعدا على إعطاة العملة تأشيرة دخول للانضمام إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تتضمن في الوقت الحالي الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. واستقبل المستثمرون حول العالم تخفيض قيمة اليوان باعتباره علامة على أن الاقتصاد الصيني يسوء بشكل يفوق التوقعات، وبيعت الأصول الخطرة، وخاصة الأسهم، بشكل سريع. وفي الرابع والعشرين من أغسطس، وبعد أيام من الضغط المتواصل، انهارت مؤشرات أسهم البورصة الأمريكية بعد فترة وجيزة من بدء التعاملات، حيث هوى مؤشر "داو جونز الصناعي" بأكثر من ألف نقطة، واستعاد المؤشر الرئيسي بعض خسائره، لكنه أنهى اليوم فعليا بخسارة من 3% إلى 4%. ووصف ما حدث يوم 24 أغسطس 2015 بأنه انهيار بعد أن اجتاحت موجة هبوط حادة البورصات العالمية خسرت فيها الأسهم أكثر من ثلاثة تريليونات دولار. وذلك بسبب انهيار سوق الأسهم الصينية، وظهور مؤشرات لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وخسارة النفط نسبة 6% من قيمته، مما أدى إلى التخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية. أما في 16 من ديسمبر الجاري، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 9 سنوات، مما ساهم في ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية مدعومة بردود فعل المستثمرين الإيجابية حيال القرار والثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد عليه هذا القرار. وأسفرت عملية تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أسفرت عن إقرار لجنة السوق المفتوحة لوضع السياسات في البنك الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة. ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى النطاق بين 25. 0 % و5. 0 %، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، كما رفع معدل الفائدة على الإقراض إلى 1 %من 75. 0 %. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيتابع بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية الجارية، فسوف يتم رفع معدل الفائدة تدريجيا ليصل نحو المستوى المستهدف 5. 3 % على المدى الطويل. ولمح الفيدرالي إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع مرات خلال عام 2016 مستهدفا المستوى 4. 1 % خلال العام المقبل.
