ناقش الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عدداً من الملفات الهامة، على رأسها، قانون العمل وقانون الاستثمار، و توسيع العضوية، والإستعداد لإنتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يناير المقبل. وصرح الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الإتحاد، أن الاتحاد يستعد لإجراء انتخابات جديدة خلال الشهر المقبل، تسبقها جمعية عمومية ، تناقش استراتيجية ورؤية الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن لقاء وفد المستثمرين بالرئيس السيسي ، كان إيجابياً للغاية ، لما يشكله القطاع الخاص من 80% من عصب الإقتصاد المصري.
فيما أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي الدور الفاعل الذي يقوم به محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد ، من أجل تطوير العمل بالاتحاد ، و دفع عجلة التنمية علي أرض مصر ، وذلك من خلال العمل علي ازالة المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار. كما ناقش الإجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه المستثمرين، مثل ارتفاع أسعار المياه والتي أكد أعضاء الإتحاد أنها شهدت إرتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر المتر المكعب إلى 5.8 جنيه، وأكثر المتأثرين سلباً من هذا الارتفاع قطاع الصناعات الغذائية.
وطالب النائب محمد المرشدى، عضو مجلس ادارة الاتحاد، الدولة بضرورة النظر في أسعار المياه للمنشآت الصناعية وخاصة الصناعات التي تواجه الإغراق بالبضائع الصينية وعلى رأسها الصناعات النسيجية، مؤكداً أنها تمر بمرحلة حرجة بسبب الإستيراد العشوائي.
وتطرق الإجتماع إلى مشكلات السياحة، حيث قال ماجد الحيدري، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن قطاع السياحة يشهد حالة من الكساد التام مؤكداً أن هناك فنادق تحتوى على أكثر من 300 غرفة ولا يوجد بها أكثر من 40 سائحاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أصحاب الفنادق لا يستطيعون تخفيض عدد العمالة.
كما استعرض الإجتماع مشروع قانون العمل الجديد، وكذا عرض توجهات الدولة في مجال البحث العلمي والإبتكار لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار .