قال الدكتور سعد الجيوشي - وزير النقل، إنه يستخدم مشرط الجراح لعلاج الوزارة ولا يعترف بالمسكنات في تعامله مع أورامها. وفي السياق ذاته قال أحمد إبراهيم - المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن الوزير اتخذ الأسبوع الجاري، قرارات مهمة ستساهم بشكل كبير في النهوض بمرفق النقل. وأضاف "إبراهيم" - في بيان للوازرة اليوم - أن من هذه القرارات: إعفاء بعض المسؤولين بهيئة السكة الحديد من مناصبهم والدفع بقيادات جديدة من الجيل الثاني والثالث، وقبول استقالة رئيسي شركتس المشروعات والترانس أي تي، وتحويل القروض التي تحصل عليها مصر من الدول الأجنبية إلى استثمارات في مجال التصنيع المشترك في المصانع المصرية سواء في وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة تساهم في تشغيل المصانع والعمالة المصرية وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف الأعباء على موازنة الدولة. وأورد المتحدث أن الوزير قرر، تركيب شاشات في محطة مصر، لبيان أعداد المقاعد الخالية في القطارات، بالإضافة إلى قراره بزيادة أعداد شبابيك بيع التذاكر وإنشاء أكشاك في صالة محطة مصر، للقضاء نهائيًا على السوق السوداء لتذاكر القطارات والتلاعب فى بيعها". كما قرر الوزير وقف تشغيل الخطوط ذات المشغولية الضعيفة والذي يعد غاية في الأهمية حيث لا عائد اقتصادي أو خدمي منها، وتكلف الدولة ملايين الجنيهات وهي كمرحلة أولى 17 قطارًا كالآتى: قطارى رقم 841 / 816 بين بنها ميت غمر والعكس، وقطارى 4211 / 4212 بين مطوبس القضابى والقضابى البصيلى، وقطارات أرقام 1038 / 1039 / 1040 / 1041 بين أسوان السد العالى والعكس، وقطارى رقم 4415 / 4416 بن فاقوس السماعنة والعكس، وقطار رقم 787 بين رشيد والبصيلي، وقطارى 730 / 715 بين الواسطى بنى سويف والعكس، وقطارات ارقام 1028 / 1029 / 1030 /1031 بين أبو الريش السد العالى والعكس. وبحسب المتحدث فقد قرر "الجيوشي" أيضًا، التعاقد مع شركة سياحة لنقل العاملين في السكة الحديد إلى عملهم تمهيدًا لإلغاء خطوط الخدمة وعددها 57 قطارا كانت تكلف الهيئة ملايين الجنيهات والاستفادة من هذه القطارات فى تدعيم خطوط الركاب والبضائع. وأكمل "إبراهيم" أن الوزير قرر تعيين المهندس رشدي عبدالرشيد - رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري، بهدف دفع عجلة العمل في أكبر شركة لإنشاء الطرق بالمنطقة. واختتم المتحدث إلى أن الوزير اتفق مع شركات الشحن والتفريغ في ميناء الإسكندرية على سداد العملاء الرسوم بالجنيه المصري بدلًا من الدولار؛ لتسهيل إجراءات نقل البضائع بعد أن تلاحظ مؤخرًا تكدسها في الميناء لأيام كثيرة بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة".