التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار ب فديريكا جويدى وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية، وعدداً من المسئولين الإيطاليين، تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وسبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية فى مصر باعتبار إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبى وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، واستمرت زيارة وزير الاستثمار لإيطاليا لمدة يومين. تباحث الجانبان حول آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادى المختلفة والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية والتى شملت مجالات عدة منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعى والكهرباء والأثاث.
كما تمت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل والتى تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية خاصة الاقتصادية منها، بجانب استعراض إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التى سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال شهر فبراير القادم والتى سيتم التركيز خلالها على عدد من المجالات ذات الاهتمام منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية، والنقل، وتجارة التجزئة، والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية.
من جانبه أكد وزير الاستثمار، أن إيطاليا شريك اقتصادى مهم لمصر، وأن الاستثمارات الإيطالية فى مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات فى قطاعى البترول والكهرباء، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التى تتمتع بها المنطقة وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، خاصة أن معدل العائد على الاستثمار فى مصر يعد من المعدلات الأعلى فى العالم.
وأشار وزير الاستثمار، إلى وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة ولاسيما فى مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحى، كما أشار بصفة خاصة إلى تمتع مصر بتوفر العمالة مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة فى مجال التدريب المهنى وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية فى مصر.
ولفت سالمان، إلى أهمية تبادل الخبرات فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروع رائد لترسيخ التجربة من خلال مبادرتين أحدهما من خلال مركز بداية الذى أطلق صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجال للتعاون للشركات التى تعمل من خلال الصندوق مع عدد من الشركات الإيطالية المناظرة، والأخرى من خلال البحث عن فرص للتعاون الجاد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الإيطالية، موضحاً المجالات التى تعمل بها هذه الشركات والإمكانيات المتاحة بها، وموجهاً بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية لبحث فرص التعاون بينهم.
واستعرض وزير الاستثمار جهود الحكومة المصرية فى ضبط الأداء الاقتصادى من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التى مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية فى الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتى الدعم والضرائب، ومشيراً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالى السابق واستهداف معدل ننمو للعام الحالى يتراوح ما بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالى 2014/2015 وهو ما انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر والذى تحول من سلبى إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاثة العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح "سالمان"، أن مصر تتحرك فى المسار الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية السياسية والاقتصادية، منوهاً فى هذا الإطار عن اكتمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية وتواجد مجلس نواب مصرى خلال الفترة القليلة القادمة.
فيما أعربت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، عن تقديرها للجهود المصرية فى إجراءات دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التى توليها إيطاليا لتعميق التعاون مع مصر لما لها من ثقل سياسى واقتصادى، وأضافت أن إيطاليا تتابع باهتمام خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى وذلك لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية خاصة أن إيطاليا تنفذ حالياً خطة إصلاح اقتصادى ويفيدها التعرف على ما تقوم به الدول التى تقوم بتنفيذ خطط إصلاحية هامة.
وأشارت إلى أنها تعول كثيراً على الزيارة المقبلة التى ستقوم بها خلال شهر فبراير القادم فى التعرف على مقترحات الجانب المصرى للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول فى مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالى، لافتة إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنما تصب فى صالح زيادة التعاون.
وأوضحت أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACE بجانب العديد من المشروعات الأخرى، كما لفتت إلى عدد من المجالات التى تعمل بها الشركات الإيطالية فى مصر والتى تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.
