تترقب حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما سيقرره مجلس النواب بشأن استمرارها من عدمه، خلال جلسات المجلس الافتتاحية، التى ستُعقد بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتباينت الرؤى حول استمرارها من عدمه، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بتغييرها، وضخ دماء جديدة، رجحت مصادر، استمرار الحكومة خلال المرحلة المقبلة ولو بشكل مؤقت. خاصة بعد طرحها لبرنامج تنموي، يهدف إلى الارتقاء بحياة المصريين، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوفير مناخ مناسب على جميع الأصعدة، يساعد فى جذب المستثمرين الأجانب. وأوضحت المصادر، أن الحكومة لديها ثقة فى موافقة مجلس النواب على البرنامج، الذى تقدمت به، خاصة أن هذا يعتبر التكليف الأول لرئيس الجمهورية منذ تكليف شريف إسماعيل بوضع برنامج لتقديمه لمجلس النواب الجديد، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى لمصر. وأشارت المصادر، أنه فى حال بقاء الحكومة سيتم إجراء تعديل وزارى محدود بها، بناءً على تقارير الأجهزة الرقابية، التى تتابع بشكل يومى الوزراء وتطور حقائبهم، وتبلغ بذلك الأجهزة السيادية. وتنبأت المصادر، بأن المستشار مجدى العجاتى -وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، سيكون أول الراحلين من الحكومة حال بقائها، وذلك نظرًا للظروف الصحية التى يمر بها، والتى تعيقه عن الاستمرار فى منصبه. وتابعت المصادر: إنه سيتم تغيير بعض الوزراء، ينحصر عددهم ما بين 6 إلى 8 وزراء، بناءً على تقارير الأجهزة الأمنية، التى أثبتت بطء أداء هؤلاء الوزراء فى حقائبهم المسندة إليهم. ويأتى فى مقدمتهم الدكتور الهلالى الشربينى -وزير التربية والتعليم، الذى أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، وكذلك ممدوح الدماطى -وزير الآثار، الذى تم الإبقاء عليه فى الحكومة الحالية نظرًا لضيق الوقت، ورفض بعض الأسماء المرشحة لتولى المنصب.