بعد فضيحة فساد وزارة الزراعة التى أطاحت بالوزير نفسه وأنباء عن وجود وزراء متورطين فى نفس القضية، وهى الواقعة الفريدة من نوعها فى تاريخ الحكومات أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذى أثار جدلا سياسيا وشعبيا في ضوء تلاحق الاحداث خاصة ونحن بصدد الانتخابات البرلمانية ومنذ ذلك الحين والانتقادات تلاحق الحكومة الجديدة بدأت بأزمة كبيرة يواجهها شريف اسماعيل متعلقة بسيل جارف من الاعتذارات ورفض الكثير من الشخصيات قبول حمل أى حقيبة وزارية. ورغم أن الرجل كثف جهوده للاتصال بمرشحين لحمل حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة، فإن حالة الشحن وتلبد المشهد العام بغيوم الشائعات والتشكيك واغتيال السمعة دفعت معظم المرشحين للاعتذار. وقد نال ذلك من إسماعيل نفسه في ضوء توجيه بعض الانتقادات تتعلق بعلاقته بمحمد فودة المتهم في القضية السابقة المشار إليها، الأمر الذي جعله يخرج عن صمته، لينفي هذه العلاقة جملة وتفصيلا، في وسائل الإعلام، لتبرئة ساحته. ما أشبه الليلة بالبارحة ففي ال24 من فبراير عام 2014، أعلن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي استقالة الحكومة، بعد تقديمها لرئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية آنذاك، وفي 12 سبتمبر 2015 أعلن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي، الموقف نفسه تكرار بعد مرور عام و7 أشهر. في الواقعة الأولي، توجه رئيس الوزراء يوم 23 فبراير إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس عدلي منصور، ولم يكن يعلم السبب في هذا اللقاء، وكان من المقرر وقتها سفر الببلاوي إلى نيجيريا، وبحسب مصادر، فإنه عقب لقاء منصور بالببلاوي مساء، دعا الوزراء إلى اجتماع، ليخرج بعدها ويعلن استقالة الحكومة بالكامل، ما يؤكد أن منصور طالب الببلاوي بتقديم استقالة الحكومة. ورغم هذا التشابه الظاهري بين استقالة الحكومتين، فإن خصوصية اللحظة الراهنة تأتي من حقيقة أن الوقت الحالي لا يحتمل مفاجآت خاصة أن ملف الانتخابات البرلمانية والملف الامنى بحاجة الى حكومة لديها مواصفات خاصة. والآن وبعد أداء الحكومة الجديدة منذ يومين اليمين الدستورية أمام الرئيس فإن المجال مفتوح لإلقاء نظرة تقييمية لطبيعة تشكيلها وبشكل خاص الوزراء الجدد فيها، الأمر الذي يتيح لنا فهم كيف يفكر أولو الأمر وما هي اتجاهات مواقفهم خلال الفترة المقبلة. وكان من بين أدي اليمين الدستورية وزير السياحة هشام زعزوع للمرة الرابعة له منذ تواجده في حكومة هشام قنديل حتى الآن، كما أدى أحمد زكي بدر اليمين وزيرا للتنمية المحلية للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى وزيرا للتعليم في حكومة أحمد نظيف والثانية للتنمية المحلية في حكومة شريف إسماعيل. وضمت الوزارة الجديدة أسماء الوزراء الجدد التالية أسماؤهم: ياسر القاضى وزيرا للاتصالات، وسعد الجيوشى وزيرا للنقل، وعصام فايد للزراعة، وأشرف الشيحى للتعليم العالي، ومجدي العجاتي للشئون القانونية ومجلس النواب، ومحمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد عماد وزيرا للصحة والسكان، والهلالي الشربيني للتربية والتعليم، وسحر نصر للتعاون الدولي، وحلمي النمنم للثقافة، وطارق الملا للبترول، وجمال سرور للقوى العاملة، وطارق قابيل للتجارة والصناعة والمشروعات صغيرة، ونبيلة مكرم وزيرة للهجرة. وشملت أسماء الوزراء القدامى كلا من: الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، سامح شكري للخارجية، والمستشار أحمد الزند للعدل، وأشرف العربي للتخطيط، والدكتور محمد مختار جمعة للأوقاف، والمهندس خالد عبدالعزيز للرياضة، ومصطفى مدبولي للإسكان، وخالد حنفي للتموين، محمد شاكر للكهرباء، وهانى قدري للمالية، وغادة والى للتضامن الاجتماعي، وحسام كامل للطيران المدني، وخالد فهمي للبيئة، وحسام المغازي للري، وممدوح الدماطي للآثار، وأشرف سالمان للاستثمار، واللواء مجدي عبدالغفار للداخلية. وتم دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والسكان مع التطوير الحضري واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب. أما من تم إعفاؤهم من مناصبهم فهم، خالد رامي، وزير السياحة، والسيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وإبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وإبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربي، ونجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وعادل عدوي، وزير الصحة، وخالد نجم، وزير الاتصالات، وعبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، وهالة يوسف، وزيرة السكان، وناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، ومنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، وهاني ضاحي، وزير النقل، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحب الرافعي، وزير التربية والتعليم. ونظرة على السير الذاتية لرئيس الوزارء والوزراء الجدد تكشف عن طبيعة خبراتهم وحجم الأداء المنتظر منهم خلال المرحلة الجديدة. فالمهندس شريف حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1978، وشغل منصب وزير البترول ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013، خلفاً للمهندس شريف هدارة بعد «30 يونيو». وبدأ العمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979، وبعدها عمل بشركة إنبي حتى عام 2000، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية، وعضو مجلس الإدارة، ثم عمل وكيلا لوزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 وحتى 2005. وفي عام 2005 عمل إسماعيل رئيسا لمجلس إدارة شركة إيجاس وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول حتى 2013، وفي 16 يوليو 2013 تم تكليفه بحقيبة وزارة البترول. وشهدت وزارة البترول في عهد إسماعيل العديد من التطورات، خاصة فيما يتعلق بهيكلة دعم الوقود، وتوفير الطاقة للمحطات الكهربائية، بجانب الإعلان عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، على سواحل مصر في البحر المتوسط. وقد سعى «إسماعيل» منذ توليه الوزارة لاستكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، ضمن منظومة عمل كبرى تأتي في إطار حرص الدولة على الانطلاق والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف المحافظات، بهدف تقليل استخدام البوتاجاز الذي يتم استيراد نصف استهلاكه من الخارج، بما يسهم في تخفيف أعباء الدعم الموجهة للبوتاجاز، وإتاحة مصدر طاقة نظيف، والتيسير على المواطنين من خلال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل. ثم نجح إسماعيل في فترة توليه الوزارة في توقيع 56 اتفاقية بترولية، وتعديل الأسعار والشروط ببعض الاتفاقيات القديمة. أما المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فهو من مواليد يونيو عام 1962، متزوج وله ولد وبنتان، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية – جامعة القاهرة – عام 1986. التحق للعمل بشركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 وحتى نهاية عام 2010 حيث تدرج بالوظائف المختلفة بالشركة وتولى مسئوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات إلى أن أصبح مديراً للمبيعات وعضواً بمجلس الإدارة فى عام 1998 ثم عضواً منتدباً للتسويق فى عام 2008. ثم انتقل للعمل بجنوب إفريقيا بالمقر الرئيسى لشيفرون لإفريقيا والشرق الأوسط وأصبح مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب إفريقيا وحتى نهاية عام 2010 . فى يناير 2011 التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول نائباً لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية . من أغسطس 2011 – فبراير 2012 تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية . من مارس – أغسطس 2013 تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية. وفى 22 أغسطس 2013 تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول. أما حلمى النمنم وزير الثقافة فعمل رئيسا لدار الكتب والوثائق وأشرف على أعمال الهيئة العامة للكتاب، والمثقفون طرحوا اسمه على إبراهيم محلب بآخر حكومة, وقد وقع عليه الاختيار رئيس الوزراء، وهو كاتب صحفى، وهو الاختيار الذى لم يكن خارج التوقعات، وقد اعتبره البعض من أقوى المرشحين لشغل المنصب، نظرًا لخبرته الإدارية خاصة أنه شغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الثقافة، ولديه من الخبرة ما يؤهله لتولى هذا المنصب، إضافة لما يتمتع به من ثقة عند جموع المثقفين، حيث طرح المثقفون الذين التقوا محلب مؤخراً اسمه ليتولى حقيبة الوزارة. وهو أيضا باحث ومؤرخ مهتم بالقضايا التاريخية، وله العديد من الكتب والإصدارات السياسية كان آخرها كتاب «سيد قطب.. سيرة وتحولات»، وقبل توليه الوزارة كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقبل ذلك شغل «النمنم» العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة، وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009م، وحينها بادر حلمى النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إدارى بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كافة الإصدارات التى تنشرها الهيئة حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب فى نشر ما يكتبون من جانب آخر. أما وزير التعليم العام والفنى الجديد الهلالى الشربينى فهو خبير فى التخطيط التربوى والإدارة التعليمية من مواليد 1957.. حصل على العديد من الجوائز التقديرية.. والتخطيط الاستراتيجى. ولد الهلالى الشربينى فى 12 مايو 1957، ويعد أستاذ تخطيط تربوياً وإدارة تعليمية، وكان آخر المناصب التى تقلدها نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بقرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب. تدرج الهلالى فى العديد من الوظائف القيادية، حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات وعميد كلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات ثم مستشار ثقافى فى دولة ليبيا لمدة 4 سنوات حتى شغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات يوليو 2014م. ومن أبرز مؤلفاته التخطيط الاستراتيجى واستخدامه فى مؤسسات التعليم العالى، وبطاقة الأداء المتوازن كمدخل لقياس عائد الاستثمار الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى وماهية ما وراء المعرفة وعلاقتها بالتفكير والتعلم المنظم ذاتيا والاعتماد الأكاديمى لمؤسسات وبرامج إعداد المعلم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد حصل على العديد من الجوائز منها ميدالية الجامعة الدولية للعلوم الطبية ببنغازى ليبيا فى 2011، وجائزة جامعة المنصورة للتفوق العلمى فى العلوم الإنسانية لعام 2012. وأما الوزير طارق قابيل والذي جاء وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للوزير منير فخري عبدالنور، الذي رحل عن الوزارة في أعقاب توليه لعدد من الوزارات في حكومات أحمد شفيق وحازم الببلاوي وإبراهيم محلب. وهو أيضا الرئيس السابق لشركة بيبسي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومساهم في مجموعة أبراج كابيتال، والذي يعمل بها منذ 18 عاما، وكان والده اللواء عبدالعزيز قابيل يشغل منصب نائب رئيس نادي الزمالك. الوزير الجديد شغل العديد من المناصب القيادية في شركة بيبسي كولا لمدة 18 عاما، وكان آخرها رئيس بيبسيكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وانضم كمدير فني لمصر وشمال أفريقيا في العام 1994، وبعد ذلك نائب الرئيس امتياز شمال شرق أفريقيا في عام 1997. وقبل عمله بشركة بيبسي كولا، شغل مناصب عديدة في شركة بروكتر وجامبل (P وG) حيث عمل بها لمدة 12 عاما، كما شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لمنتجات الألبان، وشركة عصير، المشروع المشترك بين شركة بيبسي كولا وشركة المراعي. وتأتى أهم الملفات الموجودة على مكتب وزير الصناعة الجديد «تراجع الصادرات المصرية»، حيث شهدت معدلات الصادرات تراجعا حادا منذ بداية العام الجاري، وكشفت البيانات عن تراجع خلال الشهور الخمسة الأولى بقيمة 8 مليارات دولار، بتراجع 20% عن الفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت فيها 10 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات انخفض بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من 2015، مسجلًا 4.631 مليارات دولار، مقابل 5.915 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014، وكان المستهدف تحقيقه خلال الربع الأول طبقًا لخطة الوزارة نحو 6.921 مليارات دولار. ومن الوزراء الجدد أيضا اللواء سعد الجيوشي، والذى ارتبط اسمه بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إذ كان منتدبا إليه من وزارة الدفاع، ولم تمر أيام قليلة حتى آثار جدلاً واسعاً، من انتقاد إعلامي لأدائه، إلى تعليقاته التى لم تكن تخل من السخرية، أدت في نهاية الأمر إلى إنهاء انتدابه. أيضا فاجأ اختيار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الجديد، كافة أعضاء الوسط الزراعى بعد أن مالت كافة التوقعات نحو اختيار الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة. فهو أستاذ ميكروبيولوجى الألبان بجامعة عين شمس وعميد كلية زراعة عين شمس حتى عام 2013، ويبلغ من العمر 63 عاما، كان وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس ثم عميداً للكلية حتى 2010 ومدير مكتب مصر الزراعى فى منظمة الفاو بروما حتى عام 2012. ويرتبط وزير الزراعة الجديد بعلاقة قرابة باللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، وهو يتمتع بشخصية حادة ملتزمة بالقواعد وسيحدث تغييراً فى فتح ملفات الفساد بالزراعة خاصة بعد الاطاحة بوزير الزراعة صلاح هلال. وفى نفس السياق تم اختيار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما له من خبرة تصل إلى 25 عاما في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1984، وحصل على ماجستير في تصميم برامج الكمبيوتر جامعة usc بكاليفورنيا عام 1987، ولديه خبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، والتنظيم المؤسسي. وتنقل القاضي بين العديد من المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، فقد كان يشغل منصب المدير الإقليمي لشركة «أتش بي» العالمية لمنطقة أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، والمدير التنفيذي للشركة بمصر، وذلك منذ عام و9 شهور تحديدا في يناير 2014. وتولى القاضي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان له دور بارز في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتحقيق عائدات صادرات قوية، وتمكن من الحفاظ على هوامش نمو صحية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية خلال فترة الانكماش الاقتصادي التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد شغل منصب النائب الأول لوزير الاستثمار من أغسطس 2009 إلى نوفمبر 2012 (عام و4 شهور)، وقدم عددا من المبادرات التنموية الوطنية ودعم جهود الترويج للاستثمار في مصر. وجاء ايضا اختيار جمال سرور لتولي حقيبة القوى العاملة في الحكومة الجديدة، مخالفا لكل التكهنات التي عمت أروقة الوزارة، والتي رددت 4 أسماء أخرى باعتبارهم الأكثر قربًا من منصب الوزير بعد التأكد من رحيل ناهد عشري الوزيرة السابقة في حكومة إبراهيم محلب. و«سرور» هو واحد من أبناء الجهاز البيروقراطي في الوزارة فقد تدرج في المناصب داخل دولاب العمل الحكومي حتى أصبح وكيل أول وزارة ومديرًا لمديرية القوى العاملة بالقاهرة قبل أن يقع عليه اختيار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتولي المنصب خلفًا لعشري. رصيد سرور في المفوضية الجماعية معقول فقد ترأس المكتب المركزي لتشغيل عمال المخابز على مستوى الجمهورية على مدار ثلاث سنوات، واستطاع من خلال ذلك تنفيذ رؤيته الخاصة في تقديم خدمات اجتماعية وتثقيفية لعمال المخابز. وتنتظر الوزير الجديد عقبات كبيرة أبرزها ملف العمال المفصولين منذ قبل ثورة يناير 2011، وفض الاشتباك بين النقابات العامة والمستقلة، وإيجاد شرعية للنقابات المستقلة لتمكينها من العمل والاستمرار، وإيجاد صيغة متفق عليها من رجال الأعمال والعمال عبر مشروع قانون العمل الجديد لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره. أما وزارة الاسكان فقد تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, ويذكر أن هذه المرة الثالثة على التوالي للدكتور مصطفى مدبولي أن يتولى منصب وزير الإسكان، وتولى المنصب أول مرة في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، ثم استمر في حكومته الثانية، وتولى المنصب للمرة الثالثة اليوم السبت في حكومة المهندس شريف إسماعيل. وكان أيضا أكثر الشخصيات جدلا الدكتورة سحر نصر وهى أحد أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة والذي يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية. وهى أيضا كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت تقوم أثناء عملها بالبنك الدولي بالتواصل مع الحكومات السابقة لدعم الاقتصاد، ومساندة مشروعات مجالات التنمية في مصر. ومن أبرز التصريحات الصحفية للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي الجديدة، أن غياب البرلمان لا يقلق البنك الدولي للموافقة على القوانين والمشاريع، ما دام الرئيس السيسي لديه صلاحيات السلطة التشريعية. وهى أيضا كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أشادت أيضا في أحد الحوارات لها، بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة محلب المستقيلة ووصفتها بالجريئة، مؤكدة أن البنك الدولي كان لا يمارس أي ضغوط على حكومة محلب لإقرار سياسات أو إجراءات أو قوانين بعينها.