صدام "إيراني – سعودي" جديد بعد قمة "الرياض".. طهران تفتح النار على المملكة

نجح المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض، (بمشاركة 116 عضواً)، في تشكيل هيئة عليا تعيّن الوفد التفاوضي، وإصدار بيان ختامي نص على أن «يغادر (الرئيس) بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية» التي تتطلب «ضمانات دولية» وتنفيذ وقف النار «حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية وفي إطار ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية».
وقالت صحيفة الحياة اللندنية، كان لافتاً أمس أن طهران شنت هجوماً عنيفاً على مؤتمر الرياض، إذ نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله أن «بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش يشارك في المحادثات (في الرياض)... لن يُسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سورية». وأضاف: «لا نوافق على اجتماع الرياض... إنه لا يتماشى ومحادثات فيينا».
وقال مسؤول غربي للصحيفة أن استخدام عبارة «رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، تقدّم لأن المشاركين في مؤتمر الرياض - بمن فيهم ممثلو الفصائل المقاتلة - لم يعودوا يتحدثون عن تنحّي الأسد كشرط مسبق ولا خلال المرحلة التفاوضية قبل بدء المرحلة الانتقالية». ولفت إلى ربط «تنفيذ وقف النار بتأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي»، علماً أن روسيا وإيران كانتا تطالبان بوقف النار قبل بدء المفاوضات.
ووقّع ممثلو كل الفصائل المقاتلة ال15 البيان الختامي في مقر انعقاد المؤتمر في أحد فنادق الرياض، بمن فيهم ممثل «أحرار الشام الإسلامية» لبيب نحاس، في وقت صدر بيان باسم هذه الحركة تحدث عن الانسحاب من المؤتمر بسبب عدم الاستجابة ل «تحفظاتها» وإعطاء دور إضافي ل «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» ول «شخصيات محسوبة على النظام».
لكن نحاس أبلغ الحاضرين في المؤتمر أنه ستتم «معالجة الأمر»، على أساس الاعتقاد بأن حصّة الفصائل المسلحة هي أكثر من ثلث الهيئة العليا التي ستعيِّن الوفد التفاوضي، باعتبار أن التفاهم الأول كان ينص على أن تضم الهيئة 27 عضواً بينهم 10 من الفصائل المقاتلة، ولكن تناول الحديث مساء أمس رفع العدد إلى 32 عضواً مع إبقاء حصة الفصائل المقاتلة عشرة مقاعد فقط. وأوضح مسؤول إقليمي أن اتصالات تجرى للحفاظ على حصة الثلث لهذه الفصائل لإبقاء دعمها العملية السياسية.
وكانت محادثات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر ركّزت على تشكيل الهيئة العليا والوفد التفاوضي للتوصل إلى حل سياسي استعداداً لإجراء محادثات مع وفد النظام في جنيف منتصف الشهر المقبل. وكان الاقتراح الأكثر تداولاً حتى مساء أمس أن تضم الهيئة العليا 27 شخصاً، هم 10 من الفصائل المسلحة (4 من الوسط والشمال قرب حدود تركيا و4 من الجنوب قرب حدود الأردن، إضافة إلى أحرار الشام وجيش الإسلام) و6 من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و5 من «هيئة التنسيق الوطني» و6 مستقلين، ولوحظ توافر التمثيل الطائفي والديني وتمثيل المناطق والنساء في هذه الهيئة، ثم كان الحديث لاحقاً عن 32 عضواً ما خفّض حصة الفصائل المقاتلة ودَفَعَ دولاً في المنطقة للتدخُّل.
وأكد المجتمعون، وفق البيان، أن الحل «سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية، وعملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين ومساندة المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة». واتفقوا على أن «هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد من دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه»، إضافة إلى استعدادهم «الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام، استناداً إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012».
وشدّد المشاركون على «أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية»، وحل الكيانات السياسية للمعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد، وقبولهم دور الأمم المتحدة في وقف النار ونزع السلاح.