المعارضة السورية توافق على التفاوض لكنها تشترط رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

أبدت المعارضة السورية استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيدًا للمفاوضات.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الأول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة "المعتدلة" التي تقاتل على الارض.
وأفاد البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استنادا الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة".
وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وأن الأولوية في سوريا يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب.
وأكد بيان الرياض أن المجتمعين شددوا "على أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".
وأقرنت مختلف أطياف المعارضة استعدادها للتفاوض على حل النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص منذ 2011، بخطوات تثبت "حسن النوايا" من قبل النظام.
وتشمل الخطوات مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية"، على أن يشمل ذلك "إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".
وتحضيرا للمفاوضات المحتملة، أعلنت مكونات المعارضة تشكيل "هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض"، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض "وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي".
وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد أعضاء الهيئة 30 شخصا، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، إضافة إلى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.
وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق "انتركونتيننتال"، أعلنت حركة أحرار الشام الاسلامية، إحدى أبرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر.
وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسية، هي منح "دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام"، و"عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم"، و"عدم" إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات".
إلا أن الأنباء تضاربت حول توقيع الحركة على البيان الختامي أو لا.
فقد أكدت لفرانس برس مصادر دبلوماسية غربية متابعة لمؤتمر المعارضة، ومصادر مشاركة في الاجتماع، أن الحركة وقعت. إلا أن أبو عمار العمر، نائب القائد العام للحركة، غرد عبر موقع "تويتر" قائلا ان الحركة "لم تتراجع عن موقفها ولم توقع البيان الختامي".
وتضمن البيان المؤلف من ثلاث صفحات، جزءا مطولا عن النظرة الى الدولة والمجتمع.
وأعرب المجتمعون عن "تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي"، إضافة إلى "التزامهم الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري".
وتعهدوا "العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح".
وأكدوا رفض وجود "كافة المقاتلين الأجانب والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن".
وأكدت عضو الائتلاف سهير الأتاسي أن الاتفاق يضمن "رؤية موحدة لعملية التسوية".
واعتبر المعارض سمير نشار أن "كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة إلى محادثات" بين النظام والمعارضة.
وغاب عن مؤتمر الرياض، ممثلو الأكراد اللذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، متهمة إياهم برفض "سوريا الموحدة" نتيجة تمكسهم بالإدارة الذاتية في مناطقهم.