السيسي يلتقي رئيس الوزراء اليوناني بمقر رئاسة الحكومة‎

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، بمقر رئاسة الحكومة اليونانية، في لقاء ثنائي منفرد أعقبه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.
وقال السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء اليوناني رحب بالرئيس، مشيدًا بما حققته علاقات التعاون بين البلدين من نقلة نوعية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة وقوية لتعزيز التنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويساهم في تدعيم السلام والاستقرار بالمنطقة.
ولفت رئيس الوزراء اليوناني، إلى ما تمثله آلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص من نوذج ونواة للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تلبية طموحات الشعوب في المزيد من التنمية والرخاء، وفي إطار احترام مبادئ القانون الدولي وحُسن الجوار.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجّه التهنئة لرئيس الوزراء اليوناني على الثقة التي منحها له الشعب اليوناني من أجل مواصلة قيادة البلاد نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء اليوناني على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في استشراف فرص جديدة للتعاون والتكامل في كافة المجالات.
ونوّه الرئيس إلى أن التشابه الحضاري والثقافي بين شعبيّ البلدين يفتح المجال أمام الانطلاق بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب بما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري واليوناني.
واتفق الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء تزايد فرص التعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحري، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها العديد من المشروعات العملاقة، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيداً فى هذا الشأن بإنجاز مشروع القناة الجديدة فى زمن قياسي فضلاً عن أهميته في دعم وتعزيز حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.
كما أكد رئيس الوزراء اليوناني على استمرار موقف بلاده الداعم لمصر، منوهًا إلى مكانتها وما تتمتع به من ثقل ودور محوري في المنطقة، ومشيدًا بما حققته من نجاح وتقدم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار السياسي.
وثمّن الرئيس في هذا الإطار المواقف اليونانية الداعمة للإرادة الحرة للشعب المصري والحريصة على إطلاع بقية الدول الأوروبية على الصورة الحقيقية للتطورات التى شهدتها مصر، وأنه تمت إتاحة الوقت الكافى للدول الأوروبية لإدراك حقيقة التطورات فى مصر والتأكد من سلامة المسار السياسى الذى يعكس الإدارة الحرة للشعب المصرى.
وأشاد الرئيس بمستوى التعاون العسكري والأمني القائم بين البلدين والذي يتأسس على رؤية مشتركة لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكداً حرص مصر على دفع وتطوير هذا التعاون وتعزيز مستوى التنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء اليوناني إلى أهمية تطوير التعاون العسكري والأمني وتحقيق التكامل بين جهود البلدين في مواجهة التحديات التي تتعاظم في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب وتفاقم أزمة اللاجئين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤى الجانبين توافقت حول أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل مكافحة الإرهاب وتبنى مقاربة شاملة تكافح مختلف التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وتضم إلى جانب الشق العسكري والأمني المواجهةَ الفكرية لتيارات التطرف، فضلاً عن وقف مصادر تمويل الإرهاب.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب السلاح والإتجار في البشر، والتي تصب في مصلحة الحركات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وتساعدها على تعزيز أوضاعها.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول آخر المستجدات الإقليمية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية للقضاء على أحد أهم الذرائع التي يرتكن إليها الإرهابيون لاستقطاب عناصر جديدة إلى التنظيمات المتطرفة.
وفي هذا الصدد، أشار الرئيس اليوناني إلى موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية وتأييدها لتسوية عادلة لها على أساس حل الدولتين.
وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافة الإرهاب في ليبيا وتقديم كامل الدعم والمساندة للحكومة الليبية والجيش الوطني، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقف مصادر تسليحه، كما توافقت رؤى البلدين حول أهمية إيجاد أفق سياسي للأزمة السورية بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السوري أمنه واستقراره، مع التحذير من مغبة ترك الأوضاع في سوريا دون تسوية لما سيكون لذلك من تداعيات سلبية على منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.