بالصور.. "القمة السنوية لصناعات السيارات" تناقش مشاكل المرور والتراخيص

تستأنف الدورة الثانية ل"القمة السنوية لصناعة السيارات"، جلساتها لتوضيح المحفزات المطلوبة لزيادة مكونات المنتج المحلي.
وتناقش الجلسة الثالثة المحاور الأساسية التالية، مراكز الصيانة والخدمات التي يتم إنشاؤها في المدينة، بالإضافة إلي خطة وزارة الداخلية لميكنة الإشارات وتسهيل إجراءات تراخيص المرور، ودور الشركات الخاصة مع القطاع الخاص في حل المشكلات المرورية، وإنشاء جراجات متعددة.
وكانت القمة السنوية الثانية للسيارات "ايجيبت أوتوموتيف" انطلقت برعاية ومشاركة كل من أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل، وزيرالصناعة والتجارة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
وتبحث القمة السنوية الثانية مع عدد من ممثلى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة السيارات رؤيتهم للاستثمار ومستقبل القطاع فى مصر والتحديات التى تواجهها الشركات العالمية وكيفية تهيئة بيئة جاذبة تدعم استفادتها من الموقع الجغرافى المتميز لمصر والاتفاقيات الدولية التى تتيح النفاذ للأسواق الأفريقية.
وتخصص القمة السنوية الثانية جلسة عن استراتيجية تصنيع السيارات والصناعات المغذية لعرض رؤية وزارة الصناعة حول مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات والمحفزات التى تتضمنها الاستراتيجية لزيادة نسبة المكون المحلى وتأثير الاتفاقيات التجارية على سياسات التصنيع والتصدير، ودور الدولة فى تطوير البنية الأساسية لصناعة السيارات.
كما تناقش القمة عمليات التمويل والتأمين والتأجير التمويلى ودورها فى النمو بالقطاع وآليات توفير العملات الأجنبية لاستيراد السيارات والمكونات للصناعة المحلية. وتنظم القمة حواراً مفتوحاً مع مجتمع السيارات حول المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على القطاع وكيفية تطوير القواعد لانتظام حركة السوق وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة.
وتعرض القمة خطة محافظة القاهرة لإنشاء مدينة للسيارات والبدائل المقترحة لكيفية إنشاء وتمويل وإدارة المدينة بمشاركة أطراف الصناعة والتجارة ومراكز الصيانة وخطة وزارة الداخلية لرفع كفاءة المنظومة المرورية وسبل الشراكة مع القطاع الخاص فى ميكنة الإشارات وتسهيل إجراءات التراخيص ودور الطرق الآمنة فى السلامة المرورية.
يشارك فى المؤتمر نخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات الحكومية ومنظمات الأعمال ورؤساء شركات تصنيع وتجارة السيارات والوكلاء والموزعين والشركات العالمية المصنعة للسيارات والمستثمرين فى الصناعات المغذية والبنوك وشركات التأمين.
ويأتى المؤتمر استمرارًا لنجاح القمة الأولى التى جمعت أطراف الصناعة والحكومة وحظيت باهتمام العاملين فى القطاع الذى يعانى تحديات عديدة رغم الفرص المتاحة للتوسع والنمو والمساهمة فى التشغيل.