وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، منذ قليل، إتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، بمبلغ قدره 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية. وقالت الوزيرة، أن هناك مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبى، وخاصة فرنسا، ممثلة فى الوكالة الفرنسية، المنفذة للمشاريع.
وصرحت، أن هدف المنحة، تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية، وذلك عن طريق زيادة برامج الاقتراض المقدمة من الصندوق، بالإضافة إلى زيادة قدرته الاستيعابية، من خلال إنشاء خطة ضمان الائتمان، فضلا عن تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع منتجات الألبان وقطاع الثروة السمكية وخلق فرص عمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية.
كما وقعت، الوزيرة، مع الدكتورة، سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إتفاق إعادة منح، للمنحة الخاصة بتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية، ودعم التوظيف لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، بمبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية
وأكدت الوزيرة، أنه من المتوقع أن يستفيد أكثر من 400 شركة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الزراعى من هذا المشروع، الذى سيسهم فى خلق 20 ألف فرصة عمل، لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بالقطاع الزراعى، وأكثر من 16 ألف خلال 7 سنوات.
وأوضحت الوزيرة، إلى أن المنحة تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الأماكن الأكثر فقرا في محافظة القاهرة، وهى عزبة خير الله والزاوية الحمراء، وفي محافظة الجيزة أرض اللواء وميت عقبة، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل المستدام، ودعم النهج التشاركي بهدف تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير فرص التدريب المهني، ويتم تنفيذ المشروع على 7 سنوات.
وأشارت، إلى الرؤية المستقبلية للتعاون الانمائى المصري_ الفرنسي، ومناقشة المجالات الجديدة المقترح التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية القطاع الزراعى.
حضر توقيع الاتفاقية، السفير الفرنسى بالقاهرة، أندريه باران، ودييجو إسكالونا باتوريل، رئيس وحدة المشروعات بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وسها عثمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتم توقيع، الاتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية، الممثلة فى مدير مكتب القاهرة، ستيفاني لانفرانكي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر.
يذكر، أن هذه المنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والذى فوض الوكالة الفرنسية للتنمية للإشراف عليها، ويعد توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو الخطوة الأخيرة، قبل البدء في تنفيذ المشروع، ويؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبي وفرنسا تجاه مصر في القطاع الزراعي.
ومن المقرر، أن تقوم وزارة الزراعة، بتنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلي المساهمة في زيادة دخل صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، من خلال تسهيل حصولهم على القروض، وإشراكهم في القطاعات الزراعية.
وتعد، مساهمة الاتحاد الأوروبي، بتلك المنحة في غاية الأهمية لتعزيز قدرات مختلف القطاعات الزراعية، وخاصة قطاعي الألبان والثروة السمكية.