صرح وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، اليوم السبت أنه "منذ وضع نظام مراقبة الحدود (في الثالث عشر من نوفمبر الماضي)، تم منع ما يقرب من ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يمثله هؤلاء الأشخاص على النظام العام والأمن في بلادنا". وخلال زيارته لإحدى نقاط التفتيش على الحدود مع ألمانيا، أضاف كازينوف أن الهدف من عمليات المراقبة هو "السماح بتعزيز أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة، في إطار تنظيم مؤتمر المناخ ولكن أيضًا على مستوى التهديد الإرهابي المرتفع للغاية الذي نواجهه". وبالإضافة إلى ذلك، كرر وزير الداخلية الفرنسي ما أعلنه لنظرائه الأوروبيين خلال اجتماع في بروكسل، وهو الإبقاء على مراقبة الحدود الفرنسية "طالما أن التهديد الإرهابي لا يزال موجودًا". كما توجه كازينوف بالشكر إلى قوات الدرك والشرطة والجمارك لمشاركتهم في عملية المراقبة هذه التي تعد عملية ثقيلة في ظل العدد الكبير من المعابر التي تخضع للمراقبة. وأوضح أنه في الإجمالي "تم حشد نحو 15 ألف ضابط من الشرطة والدرك والجمارك في جميع أنحاء حدودنا، وبصفة خاصة على الحدود الشمالية" في إطار عمليات المراقبة.