فرنسا: ننتظر مقترحًا لإصلاح اتفاقية شنجن قبل نهاية 2015

من المفوضية الأوروبية..

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن المفوضية الأوروبية ستقدم- قبل نهاية العام- مقترحا لإصلاح اتفاقية "شنجن"؛ حتى يتم ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتشديد المراقبة لتشمل الرعايا الأوروبيين.
وأوضح كازنوف- في الاجتماع العاجل الذي عُقد اليوم ببروكسل بطلب من فرنسا، لمجلس وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي- أن هذا التعديل سيسمح بمراقبة كل الحدود الخارجية والتدقيق في هويات الأشخاص القادمين إلى منطقة شنجن، بما فيهم من يتمتع بحرية التنقل في فضاء شنجن".
وتابع أن عمليات التفتيش والمراقبة ستتم عبر الدخول الإجباري على قواعد البيانات الوطنية والأوروبية، مثل نظام المعلومات الخاص بشنجن، ومعلومات "الإنتربول" التى تتضمن معلومات حيوية حول الجهاديين ومذكرات التوقيف الدولية.
وشدد على أن هذه التغييرات لن تكون لها فاعلية إلا إذا كان هناك تحسن في تبادل المعلومات بين دول الأعضاء وتحديث قواعد البيانات لحظة بلحظة.
وعلى صعيد متصل أكد كازنوف، في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل على هامش الاجتماع،: "لقد أكدت لزملائي الأوروبيين بشكل واضح جدا هذا الصباح أن فرنسا ستواصل الرقابة على الحدود- التي بدأتها يوم الجمعة الماضية- طالما أن التهديد الإرهابي مستمر"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحماية وتأمين الفرنسيين في ظل تهديد إرهابي مرتفع.