تزامناً مع التوقيع على مشروع الضبعة خرافات إسرائيلية تهدد المصريين

■ موقع الجيش الإسرائيلى يستعرض تاريخ الموساد فى إجهاض مشروعات القاهرة العسكرية
■ مصر لديها قمر تجسس عالى المستوى وتسعى لإنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير مشروع نووى عملاق
■ تل أبيب عرضت رشوة على كوريا لمنع القاهرة من الحصول على سلاح استراتيجى
لم تجد إسرائيل سوى التهديد الخفى كوسيلة للرد، على رغبة مصر فى دخول مجال الطاقة النووية، فقبل أيام من التوقيع رسمياً بين مصر وروسيا على إنشاء مشروع الضبعة النووى، نشر الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تقريراً مطولاً عن عمليات الموساد لإحباط مشروعات مصر العسكرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الوقت الحالى.
وفضح التقرير نوايا إسرائيل نحو مصر بقوله: «لاتزال أعين الشعب الإسرائيلى تتجه صوب إيران، ولكن إذا أمعنا النظر نحو الجنوب ونظرنا إلى مصر سنجد أن لديها نوايا لا تقل طموحاً، عن تلك التى لدى طهران».
واستعرض التقرير المحاولات المصرية للحصول على أسلحة متطورة، منذ نشأة إسرائيل عام 1948 عندما حاول الملك فاروق، الحصول على صواريخ متقدمة من روسيا، والاستعانة ببعض الخبراء الألمان لتطوير صواريخ «v-2» لبناء منظومة الصناعات الحربية المصرية وتولى الدكتور ويليام فوس، هذه المهمة، وساعد بعد ذلك على إنجاز صفقة الأسلحة المصرية التشيكية عام 1955، والتى شاركت إسرائيل بسببها فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956.
مع اندلاع ثورة يوليو 1952، تغيرت الأوضاع وتولى مسئولية شركة تطوير الأسلحة الفرنسية، خبير صواريخ ألمانى يُدعى رولف أنجل، وهو المسئول الأول عن تطوير صواريخ «v_2» فى الجيش الألمانى، وبدأ بمعاونة 80 خبيراً ألمانياً فى تطوير الصواريخ المصرية وإنشاء شبكة رادار لجيشها، وبعد عامين أنشأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مصنع «صقر» لاستيعاب هؤلاء الخبراء، وتغير اسم المصنع بعدها ليصبح «333» الحربى.
ومنذ تلك اللحظة بدأ الموساد يستشعر الخطر من جراء التطور الذى طرأ على منظومة التسليح المصرية، وبدأت وحدة 131 التابعة للجيش وللموساد الإسرائيلى، فى التغلغل وسط الجالية الألمانية فى مصر، لاختراق المشروع وحصلت على الرسومات الهندسية الخاصة به، ولكن تم كشف نشاط الوحدة بعد فضيحة لافون الشهيرة.
ومع حلول عام 1960 كشفت المخابرات الإسرائيلية عن امتلاك مصر 5 مصانع لإنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية، وأن مصنع 333 الحربى يضم حوالى 1000 موظف بينهم 250 خبيراً ألمانياً، وفى أوقات الذروة يستوعب المصنع 4 آلاف موظف، وأنه تم إعداد منطقة جبل حمزة، لإجراء التجارب على الصواريخ، فتدخل الموساد بقوة لمنع افتتاح مصنع لتطوير وإنتاج الصواريخ كان سيتم افتتاحه بالتعاون مع شركة ألمانية.
واستمرت محاولات الموساد فى تعقب أى محاولة مصرية للنهوض بصناعتها الحربية، بهدف تدميرها، وفى أغسطس عام 1963، قتل الموساد هاينز كروج، أحد الخبراء الألمان، والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صواريخ «الظافر والقاهر» التى وصل مداها ل300 و600 كيلو متر.
ولم تقتصر محاولات إسرائيل لعرقلة صعود مصر العسكرى، على العمليات الاستخباراتية، حيث طالبت عام 1965، ألمانيا علناً، بإصدار قانون يمنع العلماء الألمان من تطوير الصواريخ خارج حدودها، إلا أن الأخيرة رفضت.
وبعد انتصار أكتوبر 1973، لجأت مصر إلى الهند فى أغسطس عام 1974، من أجل مساعدتها فى تطوير القنبلة الذرية والحصول على صواريخ بعيدة المدى، وفى عام 1975 تم إنشاء الهيئة العربية للصناعات العسكرية بمشاركة قطر والسعودية والإمارات العربية، ولجأت مصر فى ذات العام، لفرنسا لتطوير صواريخ «سكود»، ووقتها تدخلت إسرائيل أيضاً فى المشروع بعدما أعلن شمعون بيريز عن استعداد إسرائيل للتنازل عن الحصول على صواريخ «بريشينج» الأمريكية مقابل تنازل مصر عن الصواريخ الفرنسية.
وفى عام 1979 دخلت مصر فى مفاوضات مكثفة مع فرنسا للحصول على مساعدتها فى إنتاج وتطوير صواريخ أرض جو من طراز «كورتيل» والحصول على طائرات «الميراج»، إلا أن المشروع لم يكتمل فى حينه، وفى عام 1984 وقعت مصر مع كل من العراق والأرجنتين على اتفاق لتطوير صواريخ «بدر 2000» بمدى يصل ل750 كيلومترا، وبتمويل عراقى وتم الاتفاق مبدئياً على حصول مصر والعراق على 200 صاروخ لكل منهما، ولكن تم إلغاء المشروع بسبب قضية العالم المصرى الأمريكى، عبد القادر حلمى، الذى تم اتهامه بتسريب معلومات عن الصواريخ الأمريكية.
ومع بداية التسعينيات، وقعت مصر والصين اتفاقاً لتطوير مصنع «صقر» لإنتاج الصواريخ، واستمر هذا التعاون حتى عام 2013 ، ووفقاً للتقرير توجد أدلة على استمرار هذا التعاون.
ومع حلول الألفية الجديدة لجأت مصر للحصول على خدمات كوريا الشمالية بالاستعانة ب300 خبير صواريخ، وخلال تلك الفترة حصلت مصر على 24 صاروخا من طراز «نو دونج» الذى يصل مداه إلى نحو 1300 كيلومتر، وتم التوقيع على صفقة للحصول على 50 محركا صاروخا، إلا أن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أجهضت الصفقة.
وحصلت مصر خلال تلك الفترة على شاحنات من بيلا روسيا من طراز maz -547، التى يمكن استخدامها كقاعدة متحركة للصواريخ الكورية، فى الوقت الذى أنكرت فيه مصر ذلك وأكدت أن التعاون مع كوريا الشمالية توقف منذ عام 1996.
وذكر التقرير أن إسرائيل تدخلت عام 1992 لمنع تحويل الصواريخ الباليستية التى تمتلكها كوريا الشمالية لدول الشرق الأوسط، وتحديداً لمصر، ووقتها عرضت إسرائيل تقديم مساعدات اقتصادية عملاقة، نظير منع وصول هذه الصواريخ لمصر وإيران، منها عرض لشراء منجم ذهب فى كوريا الشمالية، إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مجهولة.
ويفترض التقرير الإسرائيلى أن الدول التى تسعى لتطوير الصواريخ الباليستية، ستطور فى الوقت نفسه صناعات الفضاء، لخلق غطاء مدنى لمواصلة تطوير الصواريخ لأغراض عسكرية.
وتحل مصر فى الترتيب الثانى بعد إسرائيل فى مجال الفضاء، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويدل مشروع إطلاق القمر الصناعى «إيجيبت سات 2» العام الماضى، على رغبة القاهرة فى السيطرة على هذه التكنولوجيا، ورغم أنها أطلقت العديد من الأقمار الصناعية، إلا أن القمر الأخير يعد من أخطرها وأكثرها تقدماً، لأنه يعتبر قمر تجسس عالى الكفاءة، لا يقل عن الأقمار الإسرائيلية. وأوضح التقرير، أن مصر تسعى إلى جانب الصواريخ الباليستية، إلى إنتاج السلاح النووى، وهو حلم لديها منذ عام 1954، وسبق أن حققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005، فى إجراء تجارب على اليورانيوم فى مصر، ونفى تقرير اللجنة ذلك.