سالمان: الاستثمار الأجنبى المباشر زاد بنسبة 69.1% ونستهدف 10 مليار دولار

أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن من أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري هى قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلى أنها حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي، موضحاً أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.

وأوضح سالمان خلال كلمته أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاقتصادى، أن القطاعات الرائدة في اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.

ونوه وزير الاستثمار عن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أشار سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و 5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتاً إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للاصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.

وفي نهاية كلمته أكد وزير الاستثمار على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من امكانيات تتمثل في نحو 15 ميناء تجاري و20 مطار و108 منطقة صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار.