سالمان: نستهدف تحقيق نمو يصل الى 6 % في غضون 5 سنوات

اخبار مصر – ايمان صلاح الدين
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء ان الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 6 % خلال الخمس أعوام القادمة، من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بكافة قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة.
وافاد الوزير فيل بيان لموقع اخبار مصر بان الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بلغ 2.1 % خلال العام المالي 2013/2014، وان الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5 %، ويعتبر قطاعي الصناعة والبنية الأساسية وما توفره من بيئة ملائمة للمستثمرين هما القطاعين الأكثر نمواً.
وأضاف – خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر العاشر للمال والتمويل – إدارة النمو الاقتصادي لمصر – أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 5.2 مليار دولار، في حين بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2014، وتجاوز عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 8000 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.7 مليار دولار.
وتابع أشرف سالمان أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 ضخ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60 % بما يعكس أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، للمساهمة في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي.
وعرض الوزير خلال المؤتمر رؤية الوزارة في دعم محور الاستثمار كأحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر واهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال برنامج متكامل يهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي كمردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية.
واشار إلى سعي الحكومة لاستهداف معدلات نمو توزع عوائدها على جميع أرجاء الوطن دون تمييز والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وذكر بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أشار إلى إن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الايجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافي، وانعكس ذلك في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبي إلى مستقر وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض من السوق العالمي.