قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر حققت خطوات مهمة نحو تحسين المجال الاقتصادي، مؤكدا التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التأقلم مع الواقع الجديد الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل IIF بحضور كبار الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين. وأضاف سالمان أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية، إذ إن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه، مشيرا إلى استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي الحالي. وأشار وزير الاستثمار إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، والتي شهدت معدلاتها انخفاضا، حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية. ولفت سالمان إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وقال الوزير إن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري هي السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي. وأضاف سالمان أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015.
