تعرض أحد المواطنين السودانيين للتعذيب داخل قسم شرطة عابدين، حيث قال إن المباحث المصرية أذاقتني من فنون تعذيبها، وفقا لما صرح به مع صحيفة "السوداني". حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بشارع طلعت حرب، عشية وصوله للقاهرة، حيث جاء يطلب علاجًا لمرض "البواسير" الذي أنهك جسد ابنه الصغير.
وأوضح المواطن، الذي يُدعى يحيى زكريا، أن المباحث أخذت كل المبالغ المالية التي بحوزته، وزَجَّتْ به ورفيقه السوداني بقسم شرطة عابدين ، و"أذاقته من فنون تعذيبها". وقال المواطن وفقا للتقرير إن آثار التعذيب نتج عنها نزف في مُقلتى العينين، ورضوض وآثار حرق وجروح باليدين. والمواطن يعمل فني تشغيل بشركة مصفاة الخرطوم، حيث أراد عرض ابنه على الأطباء بمستشفيات القاهرة، وفور وصوله غيّر العملة بسرعة شديدة لضيق الوقت، لكن "عناصر المباحث كانوا في انتظاره على أبواب الصرافة بشارع طلعت حرب". وتابع: قبل أن نهمَّ أنا ورفيقي بالدخول للصرافة فوجئنا باثنين مسلحين بملابس مدنية يوقفاننا ويبدآن بتفتيش جيوبنا دون السؤال عن هوياتنا، وقبل أن نتمكن من إبراز جوازى سفرنا ودون إبرازهما لما يثبت هويتهما أخرجا كل النقود من جيبينا وأمسكا بها جيدًا بعد أن قاما بعدها، ثم اقتادانا لعربة بوكس أخذتنا مباشرة لقسم عابدين، وطوال الطريق نسألهما ماذا فعلنا وما هي تهمتنا ولا يرد علينا أحد؟. واستكمل: أخبرتهم بأن ابني مريض طريح الفراش وتركته بالفندق تنزف بواسيره دما ولم يعرني أحد اهتمامه، وعند وصولنا القسم دخل عناصر الأمن للضابط المناوب، ثم تم استدعاؤنا ولم يأخذ الضابط أقوالنا، واكتفى فقط بحديث عنصري المباحث، وحين أدركنا كذب وافتراء ما ورد في دفتر المتحري، سخر منا الضابط الذي يرتدي ملابس مدنية وطلب أخذنا للحراسة. وأضاف: بداية منعونا من استخدام دورات المياه، وبالتالي لم نتمكن من أداء الفرائض، فأخطرناهم أننا مسلمون ونرغب في أداء صلاتنا فسمح لنا، كان ذلك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تم عرضنا على وكيل النيابة وأخذ أقوالنا وسألنا عن المبالغ التي كانت بحوزتنا فأخبرته بأني أحمل (500) دولار وقرابة الأربعة آلاف جنيه مصري تكاليف علاج ابني ورفيقي يحمل (1600) دولار ومبلغ ألفي جنيه سوداني، بعدها وجه وكيل النيابة بإخلاء سبيلنا بعد أخذ معلومات عن سبب وجودنا بمصر وتاريخ الدخول، وأصدر قراره بإخلاء سبيلنا ورد المبالغ التي أخذت منا بالعملة المصرية و خرجنا من النيابة واعتقدنا أنه بالفعل سيُطلق سراحنا، ولكن أخذنا رجال المباحث مرة أخرى للحراسات، وقالوا لنا إنه ينبغي أن نعرض على جهاز الأمن القومي المصري ثم يتم إطلاق سراحنا.. هذه المرة زجوا بنا في حراسات أخرى ووجدنا بعض السودانيين ومنهم سوداني يدعى طلال جاء بأمه المريضة وتم حجزها بأحد المستشفيات بالقاهرة وذهب ليسحب نقودا من الصراف الآلي أسفل مبنى المستشفيات ولم يصعد إليه ثانية عقب إلقاء عناصر المباحث المصرية القبض عليه وعدم السماح له بالصعود وإخطار والدته أو إدارة المستشفى بغيابه. وأشار إلى أن ضابط الأمن طلب تقريرًا من مباحث القاهرة ثم أعادونا مرة أخرى للحراسة، وبدأت عناصر قسم عابدين في توجيه إساءات شخصية وتم حرماننا من دورات المياه، وبدأت بالصراخ والمطالبة برؤية ابني، حينها دخل أفراد الشرطة الزنزانة وقاموا بضربي على رأسي بأحذيتهم وتكبيلي وجرِّي بالأصفاد وحرقي بأعقاب السجائر على مرأى ومسمع من الموجودين بالزنزانة، عقب ذلك تم حجزي بزنزانة أخرى فيها أعتى عتاة الإجرام في مصر إلا أنني قبل نقلي طلبت الاتصال بأحد معارفنا في القاهرة والذي قام بأخذ ابني من الفندق ورعايته وقام بالاتصال بأسرتي بالخرطوم. و التقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس بالسفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والذي سلم وزير الخارجية رسالتين من نظيره السوداني تتعلقان بتهنئة مصر لحصولها على عضوية مجلس الأمن، والإعداد للاجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر وإثيوبيا والسودان في شهر نوفمبر الجاري. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول تعرض بعض السودانيين المقيمين في مصر لمضايقات، حيث أكد الوزير على أن الأشقاء السودانيين يقيمون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني، وأنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة ضدهم، وأن أي إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون، وطالب بموافاة وزارة الخارجية بأية حالات تحوم الشكوك حول تعرضها لأية مضايقات أو إجراءات متشددة للتحقق منها على الفور. وأكد أبو زيد، على أن وزير الخارجية حرص على التأكيد على أن الشعبين المصري والسوداني ما هما إلا شعب واحد يعيش في دولتين، وأن أبواب وزارة الخارجية المصرية ومكتبه هو شخصياً، مفتوح في كل وقت لاستقبال سفير السودان والاستماع إلى أية شواغل لديه، باعتبار أن هذا هو الأسلوب الطبيعي والأمثل للحوار بين الأشقاء. وكانت السفارة السودانية بالقاهرة، قد سلمت أول أمس مذكرة لوزارة الخارجية، احتجاجا على تجاوزات ضد مواطنيها بالقاهرة، بعد احتجاز عدد من السودانيين بتهمة الاتجار في العملة وتقليد الدولارات واستخدامها في الاحتيال على المواطنين.