تعرف علي تفاصيل مذبحة الاقصر في الذكري السابعه عشر‎

يوافق اليوم الذكرى السابعة عشرة لمذبحة الدير البحري الشهيرة التي حدثت في 17 نوفمبر 1997 في الأقصر، لترجعنا بالاذهان الي نوعاً من أبشع انواع الهجوم، الذي هز انحاء مصر، وضرب السياحه في مصر ضربة قاصمه، وقد أعلن عدد من الدول حظر السفر لمصر، نتيجة أنتهاء الحادث بمصرع اكثر من 60 سائح بجانب عشرات الجرحي في خمسه واربهون دقيقه فقط، وقد تم هذا الحادث علي يد الجامعات الاسلامية، وأقيل على إثره اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية، و تم تعين حبيب العادلي بدلاً منه.
"مكان الحادثة.. معبد حتشبسوت"
شهد معبد حتشبسوت أو "الدير البحري" ، أبشع حادث إرهابي على مر الثلاثين سنة الأخيرة، وهو يقع في جنوب مصر وتحديداً في طيبة، وقد شيدته الملكة حتشبسوت لتؤدي فيه الطقوس الدينية، تم إنشاءه خلال الأسرة الثامنة عشر، وهو لا يزال يبهر الزوار بجماله وبتصميمه الفريد.
"تفاصيل الحادث"
في الساعات الأولى من صباح يوم 17 نوفمبر 1997 و في حوالي الساعة 8:45، هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية ومتنكريين في زي رجال أمن، وقاموا بمهاجمة معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 58 سائحًا في خلال 45 دقيقة، ثم حاول المهاجمون الهروب و الاستيلاء على حافلة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات وقد أدعي التقرير الرسمي انهم يئسوا من المقاومة وقرروا الأنتحار وأعلن القيادي في الجماعة الإسلامية، رفاعي طه، مسئوليته عن الحادث ولكن سرعان ما أصدر المتحدث الإعلامي للجماعة" أسامة رشدي"، بيان ينفي صلة الجماعة الإسلامية بالحادث.
" جنسيات الذين غدروا بهم في الحادث الدموي"
بلغ عدد القتلى 58 سائحاً من بينهم، ستة وثلاثون سويسرياً، ولعل نجد حتي اليوم أنهم كانوا ولا زالوا أكثر الشعوب التي تأثرت بالحادث، وعشرة يابانييون، وستة بريطانيين وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي، وكان من القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات، وبلغ عدد الجرحي 26 جريح، من بينهم تسعة مصريين، يابانيان، ألمانيان، وفرنسي.
" الأجراءات التي تم إتخاذها عقب الحادث مباشرة"
قام الرئيس السابق حسني مبارك، بعد وقوع المذبحة، بأقاله اللواء حسن الألفي، وتم تعيين حبيب العادلي بدلًا منه، وقد شغل "الألفى" منصب وزير الداخلية في الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997، ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك، وقام مبارك بزيارة موقع الحادث بصحبة كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق وقتها، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، وقد حث "مبارك" وزير الخارجية البريطاني "جاك سترو"، على ضرورة اتخاذ أي إجراء ضد قيادات من الجماعة الإسلامية
وقد قامت بعض الدول بحظر سفر رعاياها إلى مصر، كما أثرت المذبحة على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، وتأثر الاقتصاد المصري في تلك الفترة، ولم تستعيد السياحة إلا بعد تحركات من العديد من الجهات المصرية، على رأسها وزارة السياحة، ومخاطبة حكومات الدول لرفع حظر سفر رعاياها عن مصر.
كانت المذبحة هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وقد أعلن التنظيم الاسلامي رسمياً من بعده مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة والتي كانت سببًا في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.