انتقاد تعامل شرطة تونس مع المتظاهرين

أدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان استعمال قوات الأمن التونسية أساليب العنف في التعامل مع المتظاهرين التي قالت إنها أساليب النظام السابق نفسها، ودعت إلى "محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في عهد زين العابدين بن علي (الرئيس المطاح به) ولا سيما في فترة الانتفاضة التي أدت إلى سقوطه".

وقالت الفدرالية في تقريرها "تونس ما بعد بن علي في مواجهة أشباح الماضي.. التحول الديمقراطي واستمرار انتهاكات لحقوق الإنسان" الذي استعرضته أمس في مؤتمر صحفي عقدته بتونس العاصمة أن جهاز الأمن التونسي يفتقر إلى التأطير في مجال التعامل مع المتظاهرين.

وأضاف التقرير أن ذلك أفرز العديد من الانتهاكات بعد الثورة رغم المجهودات التي بذلتها السلطة والمجتمع المدني.

وقال إن بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي عملت في تونس من 20 إلى 27 مايو/أيار 2011، واهتمت بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المتظاهرين منذ بداية المرحلة الانتقالية في تونس، "رصدت لجوء قوات الأمن التونسية إلى القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تجمعات ما بعد 14 يناير".

وأضاف أن "هذا اللجوء للقوة صاحبته انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها إساءة المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان".

ومن اللافت أيضا حسب التقرير "أن الإفلات من العقاب مستمر، رغم المطالب المتكررة للشعب التونسي بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في عهد بن علي، ولاسيما في فترة الانتفاضة التي أدت إلى سقوطه".

وكشف أن البعثة الدولية "تعرفت على عوامل خلل في النظام القضائي التونسي الذي يحتاج إلى إصلاح عميق لضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب التونسي".

وقال تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "القمع الذي مارسته قوات الأمن اتخذ أشكالا متعددة واتخذ أحيانا طابع انتقام جماعي أو فردي".

وكان من ذلك -يقول التقرير- "معاقبة أي مشارك في المظاهرات دون تمييز"، مشيرا "إلى أن تنوع أشكال القمع يظهر هدفا واحدا، وهو تخويف السكان لردعهم عن التظاهر مجددا".