قضاة تونس يدينون قتل المتظاهرين

قال نشطاء تونسيون علي مواقع فيس بوك وتويتر ومدونات ومنتديات تونسية مستقلة أن مظاهرات الغضب التونسية التي انتشرت في غالبية المدن التونسية خصوصا مثلث وسط العاصمة وما حولها لم تتوقف برغم نزول الجيش للشارع وفرض حظر التجوال من المساء الي الصباح، مؤكدة استمرار أعمال قنص المتظاهرين من قبل الشرطة، فيما صدرت بيانات من قضاة تونس والأمم المتحدة تدين قتل المتظاهرين.
حيث أنطلقت اليوم الخميس مسيرة بالآلاف من مدينة دقاش نحو توزر (مسافة 10 كيلومتر) وهناك أنباء غير مؤكّدة عن قتلى سقطوا في توزر بالرصاص الحيّ، وفي صفاقس حدث تجمّع جماهيري حاشد وتاريخي لحوالي 30 ألف مواطن بقلب المدينة وجري اضراب عامّ استثني مرافق الخدمات الحيوية مثل المخابز , ومتاجر مواد غذائية, ومحطات الوقود.
وقال النشطاء وجمعيات حقوقية تونسية إن ميليشيات النظام وقناصته وجهوا نيران أسلحتهم صوب المتظاهرين، الذين قتلوا 53 منهم يوم الأحد الماضى فقط بخلاف أخرين، ومئات المصابين، وأن السلطات بدأت شن حملة اعتقالات جديدة برغم ما تردد عن الافراج عن المعتقلين بطلب الرئيس زين العابدين بن علي وأن حملة اعتقالات واسعة تجري بين النقابيين والمواطنين المتظاهرين، وقد أوردت مواقع تونسية معارضة معلومات مؤكدة عن حالات إيقاف واختطاف أخري شهدتها عدة مدن تونسية.
إحتجاج القضاة
وعبر أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين في بيان لهم صدر أمس 12 يناير 2011 بمناسبة الأحداث التي تشهدها عديد المدن والقرى بالبلاد: "عن حزنهم الشديد وأسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع وقدموا تعازيهم لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية".
وطالب القضاة السلطة "بالوقف الفوري لإطلاق النار العشوائي في مواجهة الأهالي المحتجين على صعوبة أوضاعهم والمطالبين بحقهم في الحياة الكريمة وفي حرية التعبير والتظاهر السلمي"، على حد تعبير البيان كما طالبوا "بالتعجيل بفتح تحقيق مستقل علني وشفاف في الملابسات التي أدت إلى سقوط ضحايا وتحميل المسؤولية لمن يثبت تورطهم في أية تجاوزات".
وحذروا في بيانهم من "مغبة الزج بالقضاء في محاكمات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية تتجاوز الإطار القانوني والقضائي العادي، ودعوا السلطة إلى إيجاد الحلول الصحيحة الكفيلة بمعالجة أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
كما طالبوا بإصلاح القضاء وضمان استقلاله لردع ممارسات الفساد والرشوة واستعمال النفوذ باعتبارها من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الأزمة الراهنة.
الأمم المتحدة تطلب التحقيق
كما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأربعاء السلطات التونسية إلى البدء بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" في أعمال العنف الدامية التي تشهدها البلاد بعد "الاستخدام المفرط" للعنف من جانب قوات الأمن.
وقالت في بيان لها إن "معلومات تشير إلى أن غالبية التظاهرات كانت سلمية وأن قوات الأمن ردت باستخدام القوة المفرطة بما يتعارض مع المعايير الدولية". وأضافت أنه "يجب على الحكومة فتح تحقيق شفاف وذي مصداقية ومستقل حول أعمال العنف وجرائم القتل".
روابط ذات صلة
الأحد.. مظاهرة تضامن أمام سفارة تونس
فرض حظر للتجوال في العاصمة التونسية
قنابل حارقة على سفارة تونس في برن
بن علي ينفي عمليا خبر إطاحته
صحف الأربعاء: مخاوف من «عدوى» الإحتجاجات التونسية
جيش تونس يحمي المحتجين من الشرطة
35 قتيلا في احتجاجات تونس
تواصل ثورة الغضب العربية
تعليق الدراسة في تونس لأجل غير مسمى
بن علي: أطراف خارجية وراء الشغب بتونس
العاطلون... قنابل موقوتة
تونس: مقتل 8 في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين
"المثقفين العرب" يتضامن مع شعبي تونس والجزائر
4 قتلى في مواجهات مع الأمن التونسي
مفتى تونس يدعو لعدم الصلاة على المنتحرين حرقا
لوموند: مواقع حكومية تونسية تعرضت للقرصنة
ف بوليسي:الاحتجاجات لن تسقط أنظمة العرب
تونس.. مطالب بوقف القمع وبدء الحوار