أيمن سلامة: مشاركة أمريكا في لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالطائرة الروسية "قانوني"

قال الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن إمكانية مشاركة عناصر أمريكية فى لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالطائرة الروسية المنكوبة، إنما يأتي متسقًا مع صحيح القانون الدولي الجوي، والعديد من اتفاقيات النقل الجوي، وأهمها اتفاقية شيكاغو.
وأضاف "سلامة" - في تصريحات لبوابة "الفجر" - أنه طبقًا لكافة السابقات التاريخية في حوادث الطيران، فإن لجان تقصي الحقائق لا تقتصر على فريق واحد من دولة واحدة وإنما يمكن مشاركة مجموعة فرق من جنسيات مختلفة علاوة على دولة الإقليم الجوي الذي وقع به الحادث، موضحًا أن هذه الفرق تشمل الشركة المصنعة للطائرة وشركتي التأمين والصيانة بالإضافة إلى دولة أو دول الضحايا، ومن ثم تكون مشاركة العناصر الأمريكية الممثلة لشركة "إير باص" المصنعة لمحرك الطائرة الروسية المنكوبة عمل سليم من ناحية القانون الدولي.
وأوضح "سلامة" أنه نتيجة لتعدد فرق وجنسيات لجان تقصي الحقائق في مثل هذا النوع من الحوادث، وتضارب مصالحها في بعض الأحيان، فإن سير العمل والتوصل إلى الأسباب المحتملة لوقوع هذه الحوادث تكون معقدة، نظرًا لمحاولات كل فريق إبعاد المسؤولية عن الجهة التي يمثلها، فضلًا عن عدم اقتصار التحقيق على فرضية واحدة بعينها، وإنما تتم دراسة كافة الفرضيات، منوهًا إلى أن عملية التوصل إلى السبب المحتمل للحادث تمثل أصعب وأعقد مراحل تقصي الحقيقة.
وأكد "سلامة" أن التسجيلات التي بثتها الاستخبرات الأمريكية، زاعمة أنها لعناصر إرهابية تتواجد في سيناء، ولها علاقة بسقوط الطائرة الروسية المنكوبة، هي قرائن غير قاطعة ولا حاسمة ولا ترقي لمرتبة القرائن غير القابلة للدحض.
وأشاد "سلامة" بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والذي أكد خلالها أن لجنة تقصي الحقائق تعمل في مناخ من الشفافية وأن مصر ليس لديها ما تخفيه.
واختتم "سلامة" حديثه قائلًا إن الادعاء بوجود معلومات لدى بعض الدول عن حدوث عمل إرهابي تسبب في سقوط الطائرة الروسية دون التقدم بها إلى لجنة تقصي الحقائق المعنية، عمل يدل على سوء النية فضلًا عن أنه يخالف قرار مجلس الأمن 1373 والخاص بوجوب تعاون الدول من اجل مكافحة الجريمة الإرهابية.