انهيار شركات النسيج بعد إسناد تطويرها لشركة أمريكية بالتعاون مع أكمل قرطام

مصانع مغلقة واعتصامات وماكينات لا تجد عمالاً
■ إغلاق مصانع العامرية وفستيا.. والمحلة تعمل بطاقة 20%.. وإجازة مفتوحة لعمال «مصر -إيران»
بمجرد حصول شركة وارنر الأمريكية ومجموعة صحارى المملوكة لأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على مناقصة تطوير 25 شركة من 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، حتى تعثرت جميع تلك الشركات وشهدت أزمات متعددة ستؤدى وفق القيادات العمالية إلى انهيار الصناعة بالكامل.
تتضمن الصفقة المبرمة بين وارنر الأمريكية وشركة أكمل قرطام، فى مارس الماضى، توفير 5 مليارات جنيه، لتجديد المصانع، وذلك من خلال بيع بعض الأصول من أراض وماكينات، كخردة، ولم يؤد التطوير المزعوم لمصانع الغزل إلى البدء فى إنقاذ إحدى أقدم الصناعات المصرية، ولكنه تسبب فى ثورة عمالية فى جميع المصانع التى لم تعد قادرة وسط مسلسل خسائرها على دفع الأجور.
ووسط هذه الثورة أسس العمال فى جميع المصانع المنتشرة بعدة محافظات حملة شعارها «أنقذوا صناعة الغزل» بهدف رفض صفقة «وارنر – صحارى»، حيث طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل العاجل لإنقاذ الصناعة وحماية الشركات وأصولها من البيع والانهيار.
1- شركة فستيا: العمال معتصمون لمنع بيع أرض المصنع
ترك عمال شركة فستيا، ماكيناتهم، وواصلوا اعتصامهم للأسبوع الثانى على التوالى داخل مقر الشركة احتجاجاً على سوء أوضاعها وعدم مدها بالمواد الخام والأقمشة لتتمكن من مواصلة العمل، بدلاً من إغلاقها وبيع أراضيها.
وقال محمد العفيفى، مشرف عام قسم التجديد بالشركة، إن الشركة كانت الأولى فى إنتاج وتصدير البدل الرجالى بإنتاج يومى يصل ل1500 بنطلون و1000 بدلة، ولكن منذ إسناد تطوير الصناعة لمجموعتى وارنر وصحارى بدأ التفكير فى بيع الأرض المملوكة للشركة والتى تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه لتمويل صفقة التطوير.
ويكشف العفيفى عن مفاجأة بقوله إنه منذ إبرام الصفقة لم يتم صيانة ماكينة واحدة بالشركة، وتوقف مدها بالمواد الخام والأقمشة، ولم تعد تعمل سوى ب5% من طاقتها، وتم التوقف عن صرف أرباح العمال الذين يحصلون حالياً على رواتبهم على 4 دفعات، ووصل الأمر إلى عدم الحصول على راتب شهر أكتوبر، ثم دفع 150 جنيهاً سلفة من المرتب.
ولم تنزعج إدارة الشركة من توقف العمل أو اعتصام العمال، حيث أخبرتهم برغبتها فى إخلاء المبنى وإرسال العمال إلى مصنع برج العرب أو إلى مقر الشركة الإدارى، ولكن العمال طالبوا بإعادة تشغيل الشركة ومدها بالمواد الخام وصرف جميع مستحقات العاملين ووقف مخطط بيع أرضها.
2- «مصر إيران» للغزل: إجازة مفتوحة للعمال ولا رواتب
بلغت الأوضاع المتدهورة لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، ذروتها فى يونيو الماضى، حيث توقف العمل بفرعى الشركة بالسويس والشرقية كلياً عن العمل، رغم أنها كانت تعمل بصورة ممتازة حتى عام 2004، وحسب طارق يوسف، عضو اللجنة النقابية المستقلة وأمين الصندوق بالشركة، بدأت مرحلة الخسائر عقب إبرام صفقة التطوير مع «وارنر- صحارى»، خاصة مع تعمد عدم تجديد دم العمالة برفض توظيف عمال جدد بدلا من المحالين إلى المعاش، وعدم إصلاح الماكينات التالفة. وتم تفكيك ماكينات المصنع إلى قطع غيار تستخدم فى إصلاح غيرها من الماكينات الأخرى، باتت الشركة تعمل ب40% فقط من العمال، ثم أغلقت الإدارة مصنع السويس ومنحت العمال أجازة مفتوحة مرفوعة الأجر بدعوى عدم وجود سيولة لدفع الرواتب، وهو ما تكرر مع فرع الشركة بمنيا القمح فى سبتمبر الماضى.
3- «غزل المحلة»: أراض ب100 مليار جنيه جاهزة للبيع
تبلغ مساحة مصانع المحلة للغزل والنسيج 725 فداناً، تقدر قيمتها ب100 مليار جنيه، وهى الأكبر بالمقارنة بجميع المصانع على مستوى الجمهورية، وحسب كمال الفيومى، رئيس النقابة الحرة للعاملين بالشركة، عضو اللجنة الشعبية للحفاظ على الصناعة الوطنية تتعرض الشركة لإهدار أموال ممنهج بإهمال الآلات وعدم إحلالها أو تجديدها، وبيع كميات منها باعتبارها خردة لشركات قطاع خاص، بأسعار منخفضة للغاية، ثم تم إعادة تشغيل هذه الآلات، وتم تخفيض العمالة من 36 ألف عامل ل17 ألفاً فقط، حيث توجد قطاعات كاملة بالشركة دون عمال.
ولم تتوقف خطة تركيع شركة الغزل عند هذا الحد، ولكن تم حرمان الشركة من الأقطان اللازمة للتشغيل حيث تعمل ب20% فقط من طاقتها، ويعرف الجميع أن مصير المصانع هو التفكيك لتتمكن مجموعتا وارنر الأمريكية وصحارى من بيع أراضى الشركة لتمويل تطوير بقية المصانع وهى طريقة حسب الفيومى، غير مفهومة خاصة مع وجود عروض صينية وألمانية تؤكد إمكانية تطوير الشركة وتحقيق أرباح سنوية تصل لمليار جنيه.
4- العامرية: تخفيض العمالة وإجازة طويلة للمصنع
تعتبر شركة العامرية للغزل والنسيج، إحدى قلاع الصناعة وتخصصت فى إنتاج المفروشات، وكانت تصدر منتجاتها للأسواق الأوروبية.
ويصل عدد العمال لنحو 4 آلاف عامل حالياً بعد أن كانوا 12 ألف عامل، حيث فتح بنك مصر، المالك الرئيسى للشركة منذ نحو عامين باب المعاش المبكر، بواقع 4 دفعات تضم الواحدة 1400 عامل ما أدى لفقدان الشركة خبرة ومهارة العمال القدامى.
ويقول مصطفى مخلوف، رئيس اللجنة المستقلة بالشركة، نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية، إن محاولات دفع الشركة للإفلاس تمثلت فى بيع ماكينات مصنع وغلق 3 آخرين وتوقف الماكينات عن العمل لعدم صيانتها، أو لعدم وجود عمال لتشغيلها، بزعم وجود مشكلات اقتصادية ومالية، وقال رئيس مجلس الإدارة، إن إغلاق المصانع هدفه إجراء صيانة لمحطة القوى، وهو إجراء الأول من نوعه.
وأوقف بنك مصر العمل بالشركة لمدة شهر منذ سبتمبر الماضى، ورغم استنفاد العمال لجميع المحاولات ليرجع البنك عن قراره إلا أن الشركة لا تزال مغلقة، ومن المنتظر خروج 500 عامل للمعاش، العام المقبل، واذا تم فتح الباب للمعاش المبكر لن يتبقى عمال لتشغيل الشركة.
5- «ستيا» للأصواف والمنسوجات: 43 مليوناً خسائر فى عام و»المركزى» يطلب التحقيق
خسرت شركة ستيا للأصواف والمنسوجات، 43 مليون جنيه، فى العام المالى الحالى مع وجود طاقات عاطلة بمصانع الشركة نتيجة لعدم الاستغلال الكامل لها، مع شراء غزول من الخارج رغم إنتاجها نفس الأصناف فى الشركة ما أدى إلى إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة وهو ما اعتبره الجهاز المركزى للمحاسبات سوء إدارة لأموال الشركة.
وكشف التقرير أنه تم بيع خامات يتم استخدامها فى التشغيل إلى القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون، إلى جانب وجود أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد فى الميزانية، إلى جانب الكشف عن فروق فى قيمة المخزون فى سجلات الجرد الفعلى لم تقم الشركة بإعلانها.