قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 608 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة رؤية للمقاولات العامة للأثاث مبلغ عشرة ألاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. من جانبه قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها، وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن .
وأشار "يعقوب" إلى أن الحكم جاء بناءاً على شكوى تلقاها الجهاز من أحمد رفعت سنوسي يتضرر فيها من تعاقده على تصميم وتصنيع مطبخ مع شركة رؤية للمقاولات العامة، وحال الاستلام وجد بالمطبخ عدة عيوب ونقص بعض الأجزاء وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى .
وأوضح" يعقوب" أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وبمواجهة المشكو في حقه بها أفاد بأن الشاكى تسلم المطبخ ولا ينقصه إلا ملحقات بسيطة ، واذ تم فحص المطبخ بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ثبت بتقريرها وجود عيوب فنية ، و بعرض الأمر على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارًا بالزام شركة رؤية للمقاولات العامة للأثاث بتلافى العيوب الواردة في المطبخ محل الشكوى وتسليم باقى القطع المتفق عليها، وفى حالة تعذر ذلك يتم استرجاعه ورد القيمة دون تكلفه اضافية وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار.
إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز مما يكون معه أنها خالفت نص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فتم احالتها الى النيابه العامه لتحريك الدعوى الجنائية ضدها فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى المتهمأيمن رمضان عبد العزيز مبلغ عشرة ألاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتى الأخبار والجمهورية وألزمتة بالمصاريف الجنائية.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كافة المخالفين، داعيًا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أى سلعه أو خدمه غير مطابقه للمواصفات .