الضرائب العقارية تدرس إعفاء المصانع المتعثرة من سداد الضريبة

قررت الضرائب العقارية تشكيل لجنة لوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الضريبة العقارية، حيث تقوم اللجنة ببحث الحالات المعروضة بشكل فردي وإعفاء الحالات التي يثبت استحقاقها للإعفاء.
جاء ذلك بناءً على مطالب لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية بمصلحة الضرائب العقارية لوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الضريبة العقارية، كما طالبت اللجنة بضرورة توضيح أسس احتساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية بنموذج المطالبة الذي يتم إرساله لها.
ومن جانبها أكدت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أنه سيتم إصدار تعليمات تنفيذية لمأموريات الضرائب العقارية لتنفيذ طلب اللجنة بشأن توضيح أسس احتساب الضريبة.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع آلية لإعفاء أراضي المصانع الفضاء غير المستغلة من الضريبة العقارية، وأكد المختصين بمصلحة الضرائب العقارية أنه يمكن تقديم طلب إلى مأمورية الضرائب التابع لها المصنع مؤيدًا بالمستندات اللازمة لإثبات أن تلك الأراضي غير مستغلة، وسوف تقوم المأمورية بإجراء المعاينات اللازمة وإعفاء المساحات التي يتضح أنه غير مستغلة.
واقترحت اللجنة تشكيل لجان متخصصة بمأموريات الضرائب العقارية للنظر في حل الشكاوي لكي يتم تقليص المشكلات التي يتم تحويلها إلى لجان الطعن، والحد من الأعباء التي تتكبدها المصانع بسبب الإجراءات المعقدة بلجان الطعن.
وكانت المصلحة عقدت اجتماعًا برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة والدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة لمناقشة أسلوب تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية وخاصة الضريبة على المنشآت الصناعية بهدف تحقيق العدالة الضريبية