أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مهندس الحي ومهندس التنظيم للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة لقيامهم بإصدار خطابات موجهه إلى مديرية التضامن الإجتماعي تفيد بصلاحية مبانى حضانتين جنى وحضانة القمة رغم وجود مخالفات خاضعة لإحكام القانون 119 لسنة 2008 والتى تمنع التعامل مع العقار. وتعود أحداث القضية إلى شكوى مقدمة من مواطنة تتضرر من عدم موافقة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية الشئون الإجتماعية على طلبها بشأن فتح حضانة أطفال بمنطقة حوض الشيخ مجاهد بطريق بورسعيد بسبب وجود مخالفات بالمبنى المعد لمقر الحضانة وذكرت المواطنة فى شكواها أنه قد صدرت تراخيص لحضانات أخرى بها مخالفات مبانى مشابهه وهما حضانتي جنى بترخيص رقم 422 فى 392014 وحضانة القمة بترخيص رقم 426 فى 1792014 وقد أحال المحافظ القضية للفحص مع مديرية الشئون الإجتماعية حيث تبين صحة المخالفات، وعليه قرر الدكتور المحافظ إحالة مهندس الحي ومهندس التنظيم للتحقيق العاجل.