أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه بمناسبة صدور بعض الأحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في عدد محدود من الدوائر الانتخابية، بالمرحلة الأولى وعددها 5 دوائر، فإن اللجنة توضح أن أسباب ذلك ترجع إلى صدور أحكام باستبعاد مرشحين ليلة الانتخاب، وأيضًا قبل أيام قليلة من يوم الانتخاب بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأي. وأوضحت اللجنة - خلال بيان لها اليوم الأحد - أنه جرى طبع لوحات كبيرة "بوسترات" تفيد بصدور أحكام استبعاد لهؤلاء المترشحون من الانتخابات، مضيفة أنه تم تعليقها على أبواب اللجان الانتخابية. وأشارت اللجنة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة، ذكرت ذلك لتنبيه الناخبين قبل التصويت. ولفتت اللجنة العليا إلى أنه لم يكن هناك إمكانية لإعادة طبع بطاقات إبداء الرأي من جديد، وحذف أسمائهم لأن ذلك كان سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في ال5 دوائر المعنية في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية. وأوضحت اللجنة أن نهجها هو تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد إجراء الانتخابات في الدوائر ال5 المعلن محل الأحكام القضائية. وصرح بذلك المستشار عمر مروان - المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.