محافظة الإسكندرية تهدم أكشاك الكتب الأثرية بمحطة الرمل

رغم كونها مرخصة منذ عشرات السنين .. وأصحابها يسددون الضرائب
■ المتضررون يقاضون المسيرى.. ويؤكدون: لن نترك حقنا
حالة من الغضب الشديد تسود محافظة الإسكندرية، بعد قيام حملات إزالة تابعة للمحافظة بهدم أكشاك الكتب الموجودة بميدان محطة الرمل منذ عشرات السنين.
هذه الأكشاك باتت جزءاً من شكل المكان وتربى على كتبها أجيال، فضلاً عن كونها مرخصة، وأصحابها يسددون ضرائبها بشكل مستمر.
أصحاب هذه الأكشاك قاموا برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد المحافظ الدكتور هانى المسيرى، حصلوا بموجبها على قرار بعودتهم إلى أماكنهم لحين الفصل فى الدعوى، وبالفعل عادوا الى أماكنهم بقرار من المحكمة.
لم تكن هذه هى الواقعة الأولى من نوعها، حيث سبق وأزالت المحافظة منذ عامين أكشاك الكتب الموجودة بشارع النبى دانيال، على الرغم من أنها كانت مرخصة أيضاً، وكانت جزءاً من تراث المدينة، ووقتها سادت موجة غضب شديدة بين أهالى الإسكندرية، بعدما وجدوا الكتب ملقاة فى الشوارع، ما دفع المحافظة وقتها لبناء أكشاك جديدة تعويضاً عن فعلتها وهو ما كلفها مبالغ كبيرة كانت فى غنى عنها إن أحسنت التصرف من البداية.
ولم يمر عامان على واقعة هدم أكشاك الكتب بالنبى دانيال، حتى قررت المحافظة تكرار نفس الخطوة، فأزالت أكشاك كتب ميدان محطة الرمل لتتكرر الواقعة التى من المرجح أن تنتهى بنفس النهاية وهى مبالغ تعويض تدفعها لأصحاب الأكشاك المتضررين أو تحمل تكلفة إعادة الوضع لما كان عليه.
أحد المتضررين قال ل«الفجر»: هذه جريمة ثقافية فى حق مصر، لابد أن يحاسب عليها محافظ الإسكندرية، ونحن لن نترك حقنا، لأن هذه الأكشاك «أثرية»، وعلى وزارة الثقافة أن تتدخل لوقف هذه المهزلة.
وأضاف: السبب وراء إزالة هذه الأكشاك هو رغبة المحافظ فى تجميل ميدان محطة الرمل، لكن لا ينبغى أن يكون ذلك على حسابنا، متابعاً: المسيرى لا يدرك قيمة هذه الأكشاك التى أصبحت جزءاً من تراث المكان.
ما أثار غضب أهالى الإسكندرية، أن المحافظة أقدمت على هدم هذه الأكشاك «الأثرية»، وتركت الباعة الجائلين يشوهون فى شوارع المحافظة وتراثها المعمارى، فعلى بعد خطوات من هذه الأكشاك، تجد مبنى محكمة «الحقانية» الأثرى الذى أسسه الخديو إسماعيل، والمدرج ضمن المبانى الأثرية، مرتعاً للباعة الجائلين منذ غلقه للترميم.
أحد الأهالى قال ل«الفجر»: منذ سنوات بدأت تتهاوى أجزاء من المبنى التاريخى على رءوس العاملين به، وتعرض للحريق إبان ثورة يناير واتلف أجزاء أخرى منه، وكان من الضرورى إغلاقه وإعادة ترميمه، وبعد مداولات طويلة اتخذ القرار، وتم إغلاق مبنى الحقانية ونقل محتوياته وموظفيه فاستغل الباعة الجائلون ذلك، وحولوا المكان إلى سوق وسط تجاهل المحافظة لهذه الجريمة.
وتابع: نفس المشهد يتكرر عند مسجد القائد إبراهيم، فهناك تجد تجمعاً لعدد من بائعى المصاحف والمصليات والسبح والبخور وبائعى البطاطا والأعلام، الذين يعطلون الطرقات ومع ذلك لا تتحرك المحافظة.