أكد السفير جيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبى يتعاون مع مصر ولا يفرض أولويات عليها، مشييرا إلى الوصول إلى نقاط مشتركة بين الطرفين. وقال، أن الاتحاد الأوروبى لديه 10 مشروعات تمت الموافقة عليها من جانب الحكومة المصرية، مشيرا أن الاتحاد خصص 5,6 مليون يورو لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده السفير مساء أمس الاثنين لتقديم مقترحات لمحور العمل الثانى من أجل بناء "القدرات فى مجال التعليم العالى"، الممول من الاتحاد الأوروبى تحت برنامج "إيراسموس". وأعلن موران، أن هناك آلاف الطلبة والباحثين يعملون مع نظرائهم الأوروبيين فى عدة قطاعات، وذلك من أجل رفع مهاراتهم المهنية وإثراء خبراتهم. وأضاف، نتطلع إلى تنفيذ خطة التعليم العالى وندعمها بشدة، مشيرا إلى وجود موارد تخصصها الدولة من أجل تنفيذ هذه الخطة، مؤكدا أن هناك 38 جامعة مصرية من أصل 43 جامعة ضمن برامج الاتحاد الأوروبى. وأشار موران، إلى قيام الحكومة المصرية بتخصيص 4% للبحث العلمى فى الدستور الجديد، مطالبا البرلمان القادم الدفع بخطواته فورا. وأكد، أن الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده فى حل مشكلة الشهادات الجامعية الغير معترف بها، مشيرا إلى وجود برنامج خاص بمعادلة الشهادات. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية قال موران، لدينا فريق مكون من 28 بعثة أوروبية تتابع لجان التصويت، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يدعم خارطة الطريق، مشيرا أن البرلمان مهم للغاية، ليس فقط داخل مصر، ولكن مع الدول الأوروبية أيضا. وعن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر، أكد موران أن التجارة مع الاتحاد تمثل ثلث تجارة مصر، وأن 90% من الاستثمار المباشر فى مؤتمر شرم الشيخ كان أوروبى. واضاف، نشجع المستثمرين الأوروبيين، ولدينا تعاون إقتصادى قوى للغاية، سيزيد بعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ان البرلمان يدعم الاستقرار فى البلاد. وعن مشكلة الهجرة غير الشرعية، قال أن هناك إجتماع قمة فى مالطا قريبا، لمناقشة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن عصابات الإتجار بالبشر ليس موجودة فى مصر فقط، لكنها موجودة فى ليبيا أيضا.