أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي شارك في جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن لضيق الوقت، سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التي شاركت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور. وأضاف موران في تصريحات اليوم الأحد، على هامش افتتاح مؤتمر «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، الذى ينظمه وفد الاتحاد الأوروبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، أن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا بشأن الأوضاع السياسية في مصر، لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن البرلمان الأوروبي جهة سيادية لها قراراتها ولها شئونها، لكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأورويى، مشيرا إلى أن القضايا التي وردت في تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والمعتقلين تم تناولها في السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي. وكشف "موران" أن حجم مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر تبلغ نحو مليار يورو من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه في مصر "مياه الري ومياه الشرب والصرف الصحي". وكان السفير جيمس موران أعرب في تصريح سابق عن استعداد الاتحاد للقيام بدور وساطة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي إذا طلبت جميع الأطراف منا ذلك، مؤكدا أنه "لا يوجد تمويل أوروبي من أي نوع لمشروع سد النهضة الإثيوبي". وقال السفير الأوروبي إن ما يتردد بشأن وجود تمويل أوروبي لمشروع سد النهضة لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات وليس حقائق. وأضاف موران أنه "لا مانع لدينا من القيام بأي جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة حل الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية. كان الدكتور حسام محمد مغازي، وزير الري المصري، قد افتتح اليوم مؤتمرا حول مشكلة «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، تنظمه المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري ويستمر لمدة يومين. ويناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه من خلال التعاون الدولي، والاستثمار في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول لهذه التحديات فى مصر وأوروبا.