الشركات متعددة الجنسيات.. كيف تسرق دولة بالقانون؟

تعد الشركات المتعددة الجنسيات هي الأكبر حول العالم، ويمتلكها كبار رجال الاقتصاد، لا تتقيَّد بحدود دولة معينة ولا بقانون هذه الدولة، عادة يكون لهذه الشركات دولة أُمّ وعدة دول مُضيفة.
مجال الصحة تحت سيطرة "أبراج كابيتال"
100 % من أسهم مستشفى "كيلوباترا"، 60% من القاهرة التخصصي، بالإضافة إلى معامل "البرج" و"المختبر" و"الترالاب" و"بيولاب"، ضمن القائمة التي استحوذت عليهم "أبراج كابيتال".

تأسست "أبراج كابيتال" عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي.

وكانت بوابة "الفجر" انفردت بخبر اعتزام "أبراج" على الدخول لشراء نحو 45% من القصر العيني الفرنساوي، ومستشفى عين شمس التخصصي، اللتان تتبعان وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية المصرية، وإعادة هيكلتها بعد ضخ مبالغ مالية ضخمة، تستهدف تطوير بيئة العمل، وزيادة استثماراتها بمصر.
للمزيد عن الخبر: اضغط هنا

وتسعى الشركة الإماراتية لاستغلال المادة رقم 15 من قانون المستشفيات الجامعية، الذي ينص على أن تكون "ميزانية المستشفيات الجامعية 50 مليار جنيه، نصفها تُدبر من الموازنة العامة، والباقي من القطاع الخاص"؛ في محاولة للدخول في شراكة مع الحكومة.

وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الإطار القانوني للاستثمار في مصر وثغراته؟
وترصد "الفجر"، أخطر الثغرات في تعامل مصر مع المستثمر الأجنبي

- تعد الثغرة الأهم والأخطر على الإطلاق "معاهدات الاستثمار الثنائية"، تحتلّ مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية والخامسة عالميًّا في هذه المعاهدات بمجمل 100 معاهدة.

ومعاهدات الاستثمار الثنائية هي تلك الاتفاقيات التي تتم بين دولتين لتنظيم الاستثمار بين البلدين، تفرض الاتفاقيات بنودًا وشروطًا لضبط الاستثمار بين البلدين، فحين التوقيع على هذه الاتفاقية الثنائية بين مصر وأية دولة أخرى تصبح هذه الحماية من حق أي مستثمر يأتي في المستقبل من نفس الدولة.

ويشير تقرير ل "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"- مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية، في فبراير 2015، بعنوان "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر"، إلى أن أي شركة لم توقع دولتها اتفاقًا ثنائيًّا للاستثمار مع مصر تستطيع- بقليل من "الاحتيال" أن تأخذ هذه الحماية، فقط تقوم بشراء أسهم في شركة بأحدى الدول الموقعة على المعاهدة الثنائية، أو عن طريق فتح صندوق بريد، وبهذا يصبح له نفس الحق مثل أي مستثمر آخر وقَّعت بلاده معاهدة استثمار ثنائية.

- تأسيس المستثمر الأجنبي شركة تمويل للعمل في أي نشاط تجاري دون قيود ودون الحاجة لمشاركة رأس مال مصري الملكية، كما هو جاري في الكثير من الدول حول العالم، مثال: "قانون الضريبة على الدخل، الدستور المصري يُعفي شركات استصلاح واستزراع الأراضي الزراعية الأجنبية من تلك الضريبة لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج".

- طبيعة الاستثمار الأجنبي تشترط الدولة على المستثمر أن يقوم بإعادة استثمار "جانب" من أرباحه في البلد؛ ليعود عليها بالنفع، وهو ما لا يحدث في مصر، حيث يتيح النظام القانوني في مصر للمستثمر الأجنبي أن يُحوِّل جميع أرباحه إلى خارج البلاد، لاحظ أنها "صافي الأرباح"؛ نظرًا لقانون الضريبة على الدخل.

- نظام الامتيازات للمستثمر الأجنبي في مصر، فيتم إعطاء الامتيازات لجميع المستثمرين دون تفرقة، مرة أخرى على نقيض أغلب دول العالم- فبطبيعة الحال تفرق الدول بين مستثمر أجنبي في مجال الطاقة أو التصنيع، وبين مستثمر أجنبي في مجال التغذية واللحوم أو الخدمات المالية وغيرها من الأنشطة العادية.

ويكون المستفيد الوحيد من عملية الاستثمار هو المستثمر الأجنبي، وليست مصر.

- النظام القانوني لمصر لا يشترط على الشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بنقل مهاراتها إلى العمالة المصرية، على عكس ما يحصل في الصين مثلًا، حيث تشترط الحكومة على الشركات متعددة الجنسيات نقل مهاراتها للعمال الصينيين.

80% من صناعات الأسمنت تحت سيطرة 4 شركات أجنبية

تأتي شركتا "لافارج" الفرنسية ومجموعة "السويس" على رأس الشركات المسيطرة على سوق الأسمنت، وتسيطران وحدهما علي 65% من إجمالي السوق المحلية، بينما تستحوذ شركتا "سيمور" البرتغالية و"سيميكس" المكسيكية على 22%، وتتوزع الحصة المتبقية على باقى الشركات المحلية التى تضم شركة واحدة حكومية، هى القومية للأسمنت، التى حققت خسائر بالغة فى العام الأخير.
الصناعات الغذائية تحت سيطرة الشركات الأمريكية

ونفذت شركة "كيللوج" الأمريكية قبل أيام صفقة للاستحواذ على أغلب أسهم شركة كبرى للمنتجات الغذائية، مقابل 51 مليون دولار، وهي أول شركة مصرية قامت بإنتاج رقائق الحبوب، حيث تم ذلك منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وتعد الصفقة هي الثانية للشركة الأمريكية في السوق المصري بعد استحواذها على شركة "بسكو مصر" في يناير الماضي.

وشهدت البورصة المصرية، وقتها صراعًا بين شركة "كيللوج" الأمريكية وبين أبراج الإماراتية على أسهم "بسكو مصر"، والذي حُسم في النهاية لكيللوج صاحبة السعر الأعلى.

وصفقة بيع "آراب ديرى" شهدت تنافسا ساخناً دار بين شركات خليجية وأوروبية ومصرية قبل ان تحسم لصالح "بايونيرز".

وفي نهاية عام 2007.. تم الاستحواذ على أكبر شركة مصرية لصناعة الحلاوة الطحينية، من قبل شركة "القلعة"- التي لها تاريخ في الاستحواذ على الشركات وبيعها لمؤسسات أو شركات أجنبية-، بصفقة قيمتها 355 مليون جنيه، بعد صراع بين عدة مؤسسات وشركات عالمية، والشركة تأسست عام 1889 واستمرت على مدى ثلاثة أجيال، حتى استحوذت عليها شركة القلعة قبل بضعة سنوات.

واحتكرت "نسلة" صناعه الأيس كريم في مصر، بعد أن اشترت واستحوذت على آيس كريم "كيمو"، وآيس كريم "دولسي" و"موفنبيك"، لتحتكر نسله صناعة الآيس كريم في مصر.

احتكار صناعة الألبان في السوق المصري
بدأت صفقات الاستحواذ والسيطرة على صناعة الألبان، لتخرج الصناعة الوطنية لصالح الاحتكارات الاجنبية، فاستحوذت المراعي السعودية على شركه بيتي ( المصرية لمنتجات الألبان والعصائر) بصفقة قيمتها 645 مليون جنيه مصري ( 115 مليون دولار ) في أكتوبر 2009.

وفي عام 2009.. أعلنت "المراعي" السعودية في تصريح للعضو المنتدب حاتم صالح، أنها تخطط للسيطر على 50% من حجم صناعه الالبان في مصر.

واستحوذت مجموعة القلعة من خلال شركة جذور على شركة أنجوي التي تملكتها (هيكله) التابعه للبنك التجاري الدولي، والتي كانت تملكتها من عائله الطويل المؤسس الاصلي للشركة، بصفقه قيمتها 80 مليون جنيه، بخلاف الالتزام بسداد مديونيات البنوك و قدرها 200 مليون جنيه.

وكانت مجموعة القلعة القابضة استحوذت على مزارع دينا ( 9461 فدان ) التي تنتج نحو 200 طن من الحليب يوميا بصفقه قيمتها 480 مليون جنيه، وسبق للقلعه ايضا ان استحوذت على شركه المصريين ( احد كبار مصنعي الجبن في مصر ) بصفقه قيمتها 84 مليون جنيه.

واستحوذت مجموعه الخرافي علي شركه "جرين لاند" للألبان (بعد أن استحوذت على شركات غذائيه مهمة كالمصرية للنشا والجلوكوز).

إسقاط الحكومات والسيطرة على مفاصل الاقتصاد.. أبرز مخاطر "متعددة الجنسيات"

حسب دراسات عديدة، تورطت الكثير من هذه الشركات في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بل تورطت كذلك في عدة قضايا لإسقاط حكومات غير موافقة أو معادية لها، كما حدث في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
على سبيل المثال لا الحصر، في عام 2007.. اندمجت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت والإنشاء في مجموعة لافارج الدولية، كانت الشركة مملوكة لشركة "أوراسكوم" للإنشاء، عُمَّال الشركة يشكون من انتهاك حقوقهم بشكل مستمرّ، المالك السابق للشركة "نصيف ساويرس" صرَّح بأن العُمَّال يستحقون 250 مليون جنيه مصري (44 مليون دولار) جراء عملية الدمج، لكنَّ العمال أكدوا أنهم لم يحصلوا على مليم واحد، في عام 2009 وبعد دمجها بسنتين فقط قامت الشركة بالتخلي عن العمال المرضى والمصابين دون سابق إنذار، بالإضافة إلى فصل العمَّال الذين ينشطون للمطالبة بحقوقهم.

وفي عام 2010.. تصدر بيان شركة النفط العالمية العملاقة بريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية شركة نفط عالمية مساحات كبيرة بالصحف العالمية، فكانت أقرت أنها ضغطت علي الحكومة البريطانية في عام 2007 لإبرام اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا لأنها كانت تخشي من خسارتها لصفقة للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية.

وكشف تقرير رقابى لوزارة الصناعة والتجارة، عن أن عدد العلامات التجارية المسجلة داخل السوق المصرية بلغ نحو "28 ألف" علامة مقابل "400" علامة مسجلة لشركات محلية وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد البورصة أظهرت التقارير الرقابية أن الأجانب يستحوذون على 20 % من حجم السوق وأنهم يحركون البورصة صعودًا وهبوطًا وفقا لتحركاتهم البيعية والشرائية.