قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عملية تقليص دائرة الفقر، والانتهاء منها تحتاج إلى تغيير فعلي في السياسات على المستوى الوطني والدولي. وأضاف "فايق" - خلال رئاسته جلسة "المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني"، في االمؤتمر الدولي الثاني عشر الدولية حول "أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" - أنه على المستوى الدولي، من المهم أن تمتنع المؤسسات الدولية عن وصفات الإصلاح الاقتصادي التي يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التي يوصفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي جعلت التجارة تسير في صالح الدول الغنية ولا تستفيد منها الدول الفقيرة". وأوضح "فايق"، أنه يجب أولًا ألا تلجأ الحكومات إلى السياسات التي قد تؤدي إلى اتساع دائرة الفقر، حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى مثل لنمو الاقتصادي، وثانيًا وضع خطط لتقليص دائرة الفقر وإنهائها؛ حيث أن التنمية لم تعد مجرد نمو اقتصادي. ويذكر أنه شارك في مؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من 52 دولة، بالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف وصندوق السكان، وخبراء حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية