أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي شهد تراجعاً طفيفاً فى تسجيلات البنك خلال شهر سبتمبر ، ليواصل بذلك تراجعه الحاد منذ إبريل الماضي. وأرجع المصدر سبب تراجع احتياطي مصر من الدولار، إلى تنامي احتياجات المستوردين في الآونة الأخيرة من العملة الأمريكية، إلى جانب ضعف الموارد النقدية الأجنبية، وهو ما أدى إلى إحداث الارتباك الجاري، مؤكداً أن هشام رامز محافظ البنك، يعمل بجدية للسيطرة على الأوضاع.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلى أعلى مستوياته خلال ابريل الماضي خلال منذ اندلاع ثورة يناير 2011، حيث سجل 20 مليار و525 مليون دولار، عقب وصول الودائع الخليجية من كل من الكويت، والسعودية، والإمارات، إلى خزانة "المركزي"، وهو المؤشر الذي أعقبه تراجعاً في الأشهر المتعاقبة، حيث سجل خلال شهر مايو 19.6 مليار دولار، ليرتفع فى يونيو ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 520 مليون دولار، بعدما سجل 20 مليار و80 مليون دولار، ثم عاود الانخفاض في يوليو ليهبط 1.547 ملياراً دفعة واحدة، وفى أغسطس الماضي سجل هبوطاً مقداره 437 مليون دولار.