وزير الأوقاف يكشف عن عدد وفيات ومصابي ومفقودي حادث تدافع "منى"

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي عرض تقريرًا مبدئيًا حول أوضاع بعثة الحج المصرية الرسمية لهذا العام، وذلك حتى يتم إعداد التقرير النهائي عقب عودة جميع الحجاج لأرض الوطن بسلامة الله.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه عقب اللقاء، عقد وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًا أشار خلاله إلى أن حادث التدافع في "منى" كان قاسيًا، وأن جميع أعضاء البعثة المصرية، ورؤساء البعثات النوعية، وكذا القنصلية المصرية في جدة، بذلوا أقصى جهد ممكن، وقاموا بواجبهم الوطني لتذليل كافة العقبات وتيسير مختلف الأمور المتعلقة بالحجاج.
وأكد وزير الأوقاف أن اللجنة العليا للحج ستعقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين لبحث كافة الأمور المتعلقة بموسم الحج هذا العام، وتحديد المهام المستقبلية لكل جانب.
وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء وجه ببقاء رؤساء كافة البعثات النوعية المصرية، الممثلة عن وزارات السياحة والتضامن والداخلية والبعثة الطبية الرسمية، بالمملكة العربية السعودية، ليوم 16 أكتوبر الجاري، حتى موعد وصول آخر حاج مصري.
وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على الانتهاء من حصر وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالحادث، وأن وزارة الخارجية المصرية ستعمل على الإنتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.
وتطرق وزير الأوقاف إلى الأعداد الخاصة بالحادث من الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، حيث أشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 138 حالة وفاة، وعدد المفقودين 96 حالة، وعدد المصابين 17 حالة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الأعداد سيتم تأكيدها بصورة نهائية لدى عودة وزير الصحة من المملكة العربية السعودية اليوم.
وفيما يتعلق بالمصابين، ذكر الوزير أنهم يتلقون رعاية طبية فائقة في المستشفيات السعودية التي توفر لهم كافة الإمكانات، كما أن هناك متابعة من جانب البعثة الطبية المصرية لها. وأكد الوزير أن البعثة الرسمية قامت بزيارات للعديد من المستشفيات للتعرف على حالات المصابين، كما أن الأطباء المصريون يقومون بمتابعة الحوادث وتدقيق حالات المصابين من الحجاج المصريين، وأنه قد تم نقل عدد من المصابين المصريين الذين تسمح حالتهم بالعربات لاستكمال باقي مناسك الحج عقب الحادث.
وفيما يتعلق بحالات الوفيات، أكمل الوزير أنه لا صحة لما تردد عن حالات دفن جماعي دون اتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين القنصلية المصرية والسلطات السعودية، بحيث تم الدفن بصورة شرعية، وبإجراءات سليمة تتضمن تصوير الجثة ومنحها كوداً رقمياً ليسهل التعرف عليه، وأضاف الوزير أنه تم أخذ عينات من المتوفين لإجراء تحليل الحمض النووي ليسهل تحديد هوياتهم.
واسترسل "جمعة" أنه لا توجد مشكلة في التعرف على هوية المفقودين أو المصابين في كافة البعثات النوعية المصرية، حيث يتم تسجيل بيانات كاملة عن حجاج هذه البعثات، مؤكداً أن الأزمة تتمثل في التعرف على هوية الحجاج الفرادى أو حجاج الداخل، وصرح الوزير بأنه تم إحالة خمس شركات سياحة لهذا الموسم للتحقيق، وسيتم الاعلان عن اسمائها عقب انتهاء التحقيقات، وكذا العقوبات الموقعة عليها، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شركة تخالف الاشتراطات وتعرض الحجاج للخطر.
واختتك الوزير بأنه تم تحديد عدد من أرقام الهواتف، بوزارة الأوقاف، لتكون مهمتها تلقي الإتصالات من المواطنين الذين لديهم مما يسهل عملية الوصول إلى أقربائهم من المفقودين أو المتغيبين بالمملكة العربية السعودية.