وزير الداخلية: حملات مستمرة للتصدي للجرائم وضبط الأسواق

شنت الأجهزة الأمنية، حملات على الأسواق لضبط الأسعار والمتلاعبين بالسلع الغذائية، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والصناعي والتدليس لحماية المواطنين من الإستغلال أو الوقوع ضحايا للسلع المغشوشة والضارة بالصحة العامة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات القانونية التي تستهدف الصحة العامة أو سلامة المواطنين واستغلالهم والعبث بأقواتهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالتصدي الحاسم لكافة صور الجرائم وخاصةً الجرائم التموينية.

وأكدت التحريات والمعلومات، وجود عدد من المصانع المخالفة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الحملة الأمنية المكبرة ضبط المدعو عمرو .س . س – سن 30، مقيم بمدينة منية النصر، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لقيامه بتجميع هوالك حفاظات الأطفال المجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وإعادة تجهيزها وتجميعها في عبوات أخرى بمسميات ماركات مختلفة على غير الحقيقة غير مصحوبة بأي مستندات أو فوتير تًفيد مشروعية حيازتها، وبحوزته (5220000 قطعة حفاظة أطفال) مدون عليها أنها صناعة أوروبية.

كما تم ضبط المدعو محمد . ع . أ – صاحب إحدى شركات إنتاج الزيوت الواقعة بناحية ميت مزاح بدائرة مركز شرطة المنصور، وبحوزته (150 طن زيت ذرة خام تم إرسالها لإحدى شركات الزيوت والصابون وتم ضبطها فى مراحل التكرير وتم سحب عينات منها أرسلت للمعامل المختصة للتحليل ووردت النتائج التى تُفيد بأنها غير صالحة للإستهلاك).

بالإضافة إلى ضبط المدعوعبدالمنعم . إ . ش –سن 38، مقيم بندر دكرنس، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع مستحضر طبى "ماء نقي" يستخدم في تخفيف الأدوية البشرية والمضادات الحيوية بإستخدام المياه العادية ممايضر بصحة المواطنين، وبحوزته 123000 كيس مدون عليه مذيب ماكس كير و14بكرة إستيكر للتغليف زنة الواحدة 10 كيلو جرام بإجمالى أوزران 140 كيلو جرام و14 فلتر يستخدم في عملية التنقية و2 ماكينة لحام تستخدم في عمليات لصق المنتجات.

و5 أكياس مدون عليها بولى إسيلين و1500) كرتونة فارغة مدون عليها شعار إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المستحضرات الطبية و2) وحدة هواء و كمبروسر هواء و26 لاسيكس متنهي الصلاحية وماكينة تعبئة و4 برميل إستنالس.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.