"المفوضين" توصي بعودة الضباط المحالين للاحتياط للعمل

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد محمود رسلان، بإلزام وزارة الداخلية بإعادة ضباط الشرطة المحالين للاحتياط والمعاش، وإلغاء قرارات إحالتهم، لعدم ثبوت انتماءاتهم الإخوانية.

وكشفت هيئة المفوضين في تقاريرها التي أعدها المستشار عمرو أحمد عبود، أنها طلبت من وزارة الداخلية تقديم محاضر المجلس الأعلى للشرطة بالموافقة على الإحالة للاحتياط والمعاش، وتقديم الدلائل المادية التي تثبت عدم التزامهم بواجبات وظيفتهم، وما يثبت استمرارهم في هذا السلوك خلال فترة إحالتهم للاحتياط، ومحضري تحريات الأمن الوطني عنهم.

وطالبت الهيئة بتقديم قرار إنهاء خدمتهم للوقوف على أسباب انتهاء خدمتهم، وما إذا ارتكبوا وقائع جديدة تالية للإحالة للاحتياط حتى يتم إحالتهم للمعاش، إلا أن الداخلية لم تقدم أيا من هذه المستندات لكي تثبت الوقائع.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن أسباب الإحالة للمعاش يحب أن تستخلص من وقائع تالية للاحتياط وليست سابقة عليه، وأكدت أحقية الضباط في الحصول على مرتباتهم خلال فترة إحالتهم للاحتياط.
وكانت وزارة الداخلية، أصدرت قرارات بإحالتهم للاحتياط والمعاش بزعم الحفاظ على الصالح العام، ووجهت لهم اتهامات بتعاطفهم مع تيار الإسلام السياسي، وعدم التزامهم بما تمليه عليهم واجبات وظيفتهم بعدم الانحياز لأي تيار ديني أو سياسي يحث على الفرقة وانقسام المجتمع.