بالصور.. ننشر تفاصيل زيارة وكيل "الرقابة الإدارية" لدمياط

استقبل الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اللواء محمد بلطيه وكيل أول الرقابة الإدارية بحضور العميد عادل عياد رئيس فرع الرقابة الإدارية بدمياط حيث اشاد المحافظ بالدور الوطنى لهيئة الرقابة الإدارية والتى يحركها فى المقام الأول وازع وطنى للحفاظ على كيان الدولة وأمن البلاد.
واستعرض محافظ دمياط مشروع مدينة دمياط للأثاث التى تقام على مساحة 331 فدان بناحية شطا والمخطط التفصيلى للمشروع والذى تم وضعه فى إطار المخطط المبدئى للمدينة والرؤية التى وضعها المحافظ للمشروع.
وقام المحافظ بعرض تقديمى للمشروع مشيرًا إلى أن مكونات المشروع تتضمن المنطقة الصناعية والتى تشمل 43% من إجمالى المساحة وتضم الورش الصغيرة والمتوسطة والمصانع ومنطقة الصناعات المكملة والمعارض ومخازن الأخشاب ومنطقة الخدمات وتشمل 20% من المساحة وبها المركز الإدارى ومركز التدريب التكنولوجى ومنطقة المعارض بجانب الفندق والمستشفى والمعهد الصناعى وكذلك شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والمواقف المجمعة للسيارات والشاحنات.
وقال المحافظ إنه تم وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة على مراحل مع توفير الخدمات المطلوبة لكل مرحلة موضحًا أن المخطط العام للمدينة حدد علاقة الخدمات بمراحل الانشاء والتنفيذ والتى تبدأ بمرحلة الدراسات وتجهيز الموقع ثم مرحلة الانشاء والتنفيذ يليها مرحلة الانتاج والتشغيل.
وأضاف أنه تم الانتهاء من دراسة التربة التى تمت أعمال التجفيف بها بنسبة 100% دون أدنى تكلفة وكذلك عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية وأنه تم عمل رفع مساحة للمشروع ووضع تقرير مبدئى عن التربة وعمل رفع مساحى شبكى لكامل المساحة وعرض المحافظ مقترح ثلاثة نماذج للورش بمساحاتها المختلفة وأشار إلى أنه يجرى الآن عمل الدراسة الاقتصادية للمشروع لتحديد أسلوب التمويل والتكلفة الاستثمارية لإنشاء المدينة والعائد المتوقع وتحديد السعر المتوقع لإيجار المتر فى الوحدات الصناعية.
ومن جانبه فقد أكد وكيل أول الرقابة الإدارية أن هذا المشروع القومى والذى تتبناه القيادة السياسية يعد نقطة إنطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مدينة عالمية متخصصة فى صناعة الأثاث، لافتًا إلى أن قوة المشروع تكمن فى فكرته وأبعاده والذى يمكن أن يكون نموذجًا فى جميع محافظات مصر.
ثم قاموا بتفقد موقع مشروع مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا على الطريق الدولى الساحلى والتى تم تجفيفها بنسبة 100%.
وقد أوضح " المحافظ " أن عملية التجفيف كان يمكن أن تكلف المحافظة مبالغ طائلة إلا أنها تمت دون أدنى تكلفة ونفذت بالجهود الذاتية للمحافظة وأجهزتها المعاونة بمعدات مجلس مدينة دمياط وشركتى مياه الشرب والكهرباء وهيئة الثروة السمكية كما تم تسوية الجسور وتمهيد الأرض ليصبح الموقع مؤهلًا لبدء إجراءات إنشاء مدينة دمياط للأثاث.