استعرض الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية آخر تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث التي تقام على مساحة 331 فدان بناحية شطا والمخطط التفصيلي للمشروع. وقدم المحافظ عرضًا تقديميًا للمشروع، مشيراً أن مكونات المشروع تتضمن المنطقة الصناعية والتي تشمل 43% من إجمالي المساحة وتضم الورش الصغيرة والمتوسطة والمصانع ومنطقة الصناعات المكملة والمعارض ومخازن الأخشاب ومنطقة الخدمات وتشمل 20% من المساحة وبها المركز الإدارى ومركز التدريب التكنولوجى ومنطقة المعارض بجانب الفندق والمستشفى والمعهد الصناعى وكذلك شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والمواقف المجمعة للسيارات والشاحنات. وأكد المحافظ أنه تم وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة على مراحل مع توفير الخدمات المطلوبة لكل مرحلة، موضحاً أن المخطط العام للمدينة حدد علاقة الخدمات بمراحل الإنشاء والتنفيذ والتى تبدأ بمرحلة الدراسات وتجهيز الموقع ثم مرحلة الإنشاء والتنفيذ يليها مرحلة الإنتاج والتشغيل. وأضاف أنه تم الانتهاء من دراسة التربة التي تمت أعمال التجفيف بها بنسبة 100% دون أدنى تكلفة وكذلك عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية وعمل رفع مساحة للمشروع ووضع تقرير مبدئى عن التربة وعمل رفع مساحى شبكى لكامل المساحة. وعرض المحافظ مقترح ثلاثة نماذج للورش بمساحاتها المختلفة وأشار أنه يجرى الآن عمل الدراسة الاقتصادية للمشروع لتحديد أسلوب التمويل والتكلفة الاستثمارية لإنشاء المدينة والعائد المتوقع وتحديد السعر المتوقع لإيجار المتر فى الوحدات الصناعية. وأكد محمد بلطية، وكيل أول الرقابة الإدارية أن هذا المشروع القومي والذي تتبناه القيادة السياسية يعد نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مدينة عالمية متخصصة فى صناعة الأثاث، لافتاً أن قوة المشروع تكمن فى فكرته وأبعاده والذى يمكن أن يكون نموذجاً فى جميع محافظات مصر.