بالصور.. اعداد الدراسات المالية والاقتصادية لمشروع مدينة دمياط للأثاث

عقد محافظ دمياط، الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، اجتماعا مع المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وفريق العمل المعاون المكلف من قبل وزير الصناعة بعمل الدراسة المالية والاقتصادية لمشروع مدينة دمياط للاثاث، بحضور الدكتور ابراهيم مصطفي الدميري، مدير معهد بحوث العمارة والاسكان، والدكتور مصطفي الشناوي أستاذ التخطيط والتصميم العمراني، والدكتور عابد محمود جاد استاذ التخطيط العمراني والصناعي، الذين قاموا بعمل المخطط التفصيلي للمشروع بناء علي المخطط المبدئي للمدينة والرؤية التي وضعها محافظ دمياط.
وأكد "طه" أنه يتم حاليًا اعداد دراسة جدوي إقتصادية لمشروع مدينة دمياط للأثاث من خلال التصميم التفصيلي ودراسة التربة والتي تمت أعمال التجفيف بنسبة 100% دون أدني تكلفة، مضيفًا إلي ضرورة عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية وأضاف انه تم عمل رفع مساحي للمشروع علي مساحة 331 فدان.
وأشار إلي وضع تقرير مبدئي عن التربة وعمل رفع مساحي شبكي لكامل المساحة ومقترح ثلاث نماذج للورش كما تم عمل مقايسة مبدئية لمحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا أن هناك مقترحات بعمل دراسة إقتصادية للمشروع ككل أو دراسة جدوي مالية "اقتصادية" علي جزء من المشروع.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني والصناعي، الدكتور عابد جاد، أنه تم المراعاة أثناء عمل التصميم التفصيلي للمشروع وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة علي مراحل والتشغيل علي مراحل مع توفرالخدمات المطلوبة لكل مرحلة حيث حدد التصميم رؤية متكاملة للمشروع مع تقسيم مراحل التنفيذ لافتا ان البنية الاساسية لابد ان تقام مرة واحدة.
وأوضح "جاد" ان المخطط العام للمدينة حدد علاقة الخدمات بمراحل الانشاء والتنفيذ والتي بدأت بمرحلة الدراسات وتجهيز الموقع ثم مرحلة الإنشاء والتنفيذ ثم مرحلة الانتاج والتشغيل والصيانة.
وتوصلو في نهاية الإجتماع إلي عدد من المحددات والتي ستشملها الدراسة الاقتصادية للمشروع بدءً من حساب المبالغ المطلوبة من الدولة لاعمال المرافق والخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشبكات الرئيسية للطرق ثم القيمة التقديرية للارض وأسلوب التعامل معها وأساليب التمويل المختلفة والتكلفة الاستثمارية لانشاء المدينة والعائد المتوقع من المشروع والسعر المتوقع لايجار المتر في الوحدات الصناعية، مؤكدين أن الدراسة الاقتصادية شاملة هذه المحددات سيتم الانتهاء منها خلال سبوع.