أبرزها تقسيم المحاكم الابتدائية وتحالفات «فلول الوطنى» ..وأزمات تلاحق «عاشور» فى انتخابات «المحامين» العديد من الأزمات تشهدها أروقة نقابة المحامين، مع قرب إجراء انتخابات النقابة العامة، أحد جوانب هذه الأزمات القرار الجمهورى الأخير، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية. وهو القرار الذى أثار جدلا واسعا بين أوساط المحامين، ووصفه البعض بأنه لا ينصب فى صالح المحامين، ويتعارض مع وحدة العمل النقابى، فى حين يراه البعض الآخر من مرشحى انتخابات النقابات الفرعية،فرصة ذهبية لضمان النجاح فى الانتخابات بأقل عدد من الأصوات نتيجة تقسيم أصوات المحامين. كواليس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية- التى تمثل رمانة ميزان وحجر زاوية فى الانتخابات تشهد موجة من الانقسامات داخل صفوف جبهة سامح عاشور نفسه، بسبب القرار الأخير، بتقسيم المحكمة الابتدائية لمحكمتين، شرق وغرب، وما يصاحب ذلك من ضرورة تمثيل كل محكمة ابتدائية ب»عضو» فى النقابة العامة، وإذا كانت المحكمة الابتدائية يقع فى نطاقها مايزيد على 20 ألف محام، تمثل بعضوين، خلاف قانون المحاماة الذى كان ينص على ضرورة تمثيل كل محكمة ابتدائية بعضو واحد بالنقابة العامة، وبحسب القانون الجديد، فإن الانتخابات المقبلة ستشهد معركة انتخابية حامية لوجود كم هائل من المرشحين استغلالا للتقسيم الجديد. المعارضون للقانون القديم، يصبون غضبهم على سامح عاشور، استنادا للعلاقة الوطيدة التى تربطه بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل، ويرون فى قرار تقسيم المحاكم الابتدائية تعارضاً مع وحدة العمل النقابى، خاصة أنه لم يصاحبه إنشاء محاكم جديدة فعليا، إضافة لخشيتهم من أن يكون القرار، بداية لتقسيم النقابات الفرعية، على الجانب الآخر، ولأول مرة منذ سنوات طوال، يبدو المشهد الانتخابى داخل كواليس النقابة الفرعية، متعارضا مع سامح عاشور، خاصة بالنسبة لكبار ومشاهير المحامين، حيث أعلن جمال سويد- وكيل النقابة العامة السابق- دعمه صراحة لسعيد عبد الخالق- عضو الحزب الوطنى المنحل- منافس سامح عاشور، على مقعد النقيب العام، وهى الدعوة التى لاقت صدى بين قواعد المحامين المنتمين للحزب الوطنى بالمدينة الساحلية. فى حين أعلن رأفت نوار- القطب الناصرى المعروف- دعمه صراحة أيضا، للمحامى الشهير رجائى عطية، حال خوضه الانتخابات أمام منافسه سامح عاشور.