نقابة المحامين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات سبتمبر المقبل

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة، في الموعد المحدد طبقا لقانون المحامين، والمادة 136 من القانون، في سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في نوفمبر، وذلك بالتنسيق مع الهيئات القضائية، لوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات في أقل من شهرين، يضمن عدم تعارضها مع الانتخابات البرلمانية.
وقال «عاشور»، خلال الاجتماع الذي عقده، مساء الأحد، بنادي المحامين بالمعادي، مع أعضاء المجالس الفرعية، لمناقشة قانون زيادة عدد المحاكم الابتدائية، إنه لن يتم المساس بالنقابات الفرعية الحالية، أو التدخل في إعادة تشكيلها أو زيادة أعداد المحاكم الابتدائية، قبل استطلاع رأي المحامين، وانعقاد جمعية عمومية لكل فرعية بمشاركة النقابة العامة، لإبداء رأيها في دمج أي محكمتين فرعيتن في نقابة واحدة من عدمه، حسب ما تقتضيه مصلحة المحامين.
وأكد نقيب المحامين أن تشكيل مجلس العامة للمحامين، طبقا لقانون المحاماة، يتشكل من تمثيل عضو عن كل محكمة ابتدائية، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون الجديد لمحاماة، ومع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، فإن كل محكمة ابتدائية جديدة أنشأت سيكون لها عضو ممثل لها بالمجلس، وبذلك سيرتفع عدد أعضاء مجلس النقابة من 44 عضو حاليًا إلى 54 عضوا طبقا للقانون الجديد.
وأوضح عاشور أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانوني المناسب، لتشكيل النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة، وطريقة انتخاب مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن المجلس والنقابات فرعية قررت خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانوني الأمثل لتشكيل النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة، وطريقة انتخاب مجلس «العامة» ومجالس «الفرعيات».
وتابع: «أن التعديلات الأخيرة، الخاصة بقانون المحاماة، التي تقدمت بها النقابة، محبوسة في لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وتوجد معركة شرسة عليها، مؤكدا أن النقابة لم توافق على إنشاء محكمة ابتدائية جديدة، دون الرجوع للمحامين أنفسهم، فما عدا نقابتي مطروح والوادي الجديد، الذي ورد في قانون المحاكم الابتدائية انشائهما، ضمن 10 نقابات أخرى».