دعوى مستعجلة ضد "العليا للانتخابات" لإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، للانتخابات البرلمانية القادمة؛ لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر.

وقال صبري: فوجئ الطاعن بقيام المدعو أحمد عز المطعون، ضده الثاني أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأن المطعون ضده الثاني حصل على رمز السفينة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء، واستفزاز للشارع المصري والإرادة التي تمثلت في ثورتي 25 يناير، و30 يونيه، وأنة يسعي لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحة وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحي وأن يختفي عن الصورة تمامًا؛ لأنه المتسبب فيما حدث في مصر قبل ثورة 30 يونيو، ويكفية أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين في تزوير برلمان 2010.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح أحمد عز، إلا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعنين رقمي 5­ و8 وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 35359 لسنة 61 ق.

وتابع "صبري" في دعواه "لقد ضرب أحمد عز بمشاعر الشعب المصري كله ونسي أو تناسى أن هناك ثورة قامت للإطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني، ويمثل كذلك انتكاسة كبرى لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ونسي كذلك أن الشعب المصري لن يستطيع أن يرى وجوه الفساد مرة أخرى تحت قبة البرلمان".

وأوضح "لقد أفسد عز الكثير وساعد على تزوير العديد من الانتخابات على مدار فترة حكم المخلوع حسني مبارك وكان المسيطر بشكل كبير على كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف بالإضافة إلى أنه كان يملي عليهم مشاريع القوانين التي تتم الموافقة عليها والأخرى التي يتم رفضها.

وتمسك "صبري" بطلب استبعاد أوراق ترشيح أحمد عز من الانتخابات البرلمانية القادمة.