"الصيادلة" تستدعي المخالفين لقانون المهنة لتوفيق أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه في إطار جهود النقابة لمحاربة الدخلاء على المهنة والسلاسل، استدعت النقابة الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، بعد عمل تحريات عن الصيدليات للتأكد من مخالفتها وإدارتها من غير صيادلة أو لكونها احد السلاسل.
وأضاف "الوكيل" - في تصريحات صحفية - أن الصيادلة المخالفين قاموا بعمل توكيل للنقابة تم توثيقه بالشهر العقاري، وسيتم إعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، وحال عدم حدوث ذلك سيكون لنقابة الصيادلة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء ترخيص الصيدلية.
ومن ناحيته قال الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة الدخلاء على المهنة، إنه تم عمل حصر للصيدليات المخالفة للقانون في 10 محافظات، وجاري عمل حصر وتحريات في باق المحافظات، تمهيدًا لاستدعائهم والتحقيق معهم.
وتابع أنه "من تأكدت نحوه الاتهامات ولم يتنازل عن طلب الترخيص يتم تحويله إلى لجنة التأديب العامة؛ لتصدر نحوه حكمًا ابتدائيًا حتى الاستئناف".
وأوضح أن لجنة الدخلاء، أرسلت فاكسات إلى الفرعيات لطلب حصر الصيدليات المخالفة والعيادات والمخازن التي تقوم ببيع الأدوية مباشرة.