"التنمية الاقتصادية": "الشمولية المالية" تضمن للجميع فرص متساوية للدخول إلى النظام المالي

قالت سحر نصر، عضو مجلس مستشاري الرئاسة للتنمية الاقتصادية، إن الشمولية المالية تضمن لكل قطاعات المجتمع قدرة على الوصول إلى التمويل، ليس فقط الذين يعيشون في الأماكن الحضارية أو المدن، ، مشيرة إلى أن كل الدول تحاول الوصول إلى نمو شامل دون وجود أشخاص مهمشين لا يصل إليهم هذا النمو كما أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تحمل تكلفة المعيشة.
وأضافت "نصر"، خلال كلمتها بمؤتمر اليورو مني، أن مصر شهدت إصلاحات في مجال الشركات الصغيرة مؤخرا، فهناك صندوق مخصص للشركات الصغيرة تابع للحكومة ساهم في تمكينهم لإنشاء أعمالهم وخلق فرص عمل.
وأوضحت أنه فيما يخص المعاملات المالية يجب ان تكون رسمية عبر جهة مختصة للحماية وابعاد المخاطر، فهناك من هم غير منضمين للنظام المالي لاسباب دينية او اعتقادات اجتماعية يجب ان نتخاطاها، وهناك ايضًا قصور في عدد البنوك في القرى والمدن، ويجب التفرقة بين من يبتعد عن النظام المالي بقراره او بغير قراره.
وتابعت: " يجب العمل على استراتيجية للشمولية المالية مع كافة الاطراف المعنية ووضع مؤشرات يمكنها قياس التقدم حيث ان النمو الاقتصادي تحققه الشمولية المالية".

وقال هيثم طرابيك، مدير تخطيط الأعمال في إي فاينانس، إن الشمولية المالية أيضًا تعني الوصول للقنوات المالية إذا كانت الخدمات المالية متاحة فيجب أن يكون لها قنوات يمكن استخدامها واستخدام المنتجات المالية، وبالتالي فالحلول المالية ليست العنصر الوحيد في الشمولية المالية ولكنها تسير جنب إلى جنب مع القنوات المالية والمنتجات المالية.
وأضاف"طرابيك"، أن مشروع بطاقات المعاشات (التي وصل عددها إلى 5,6 مليون بطاقة) هو من أبرو الحلول المالية التي تم التوصل إليها، فمن خلال هذا المشروع ازداد معدل الادخار؛ بالإضافة إلى أن 1.5 مليون شخص من حاملي تلك البطاقات قاموا ببعض المعاملات المالية باستثناء سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي.