الرئاسة للتنمية الاقتصادية: "الشمولية المالية" تتضمن للجميع فرص متساوية للدخول إلى النظام المالي

قالت سحر نصر، عضو مجلس مستشاري الرئاسة للتنمية الاقتصادية، إن الشمولية المالية هي أن يكون لكل قطاعات المجتمع قدرة على الوصول إلى التمويل ليس فقط الذين يعيشون في الأماكن الحضارية أو المدن، بحيث يكن للجميع فرص متساوية للدخول إلى النظام المالي، فالنظام المالي يحدد الكثير من فرص المالية لأي فرد مثل من يستطيع شراء منزل أو الحصول على تعليم او بدء شركة او توسيع أعماله، فالمنظومة المالية هامة للغاية؛ لأن كل الدول تحاول الوصول إلى نمو شامل ولا يريد أن يكون هناك أشخاص مهمشين او لا يصل إليهم هذا النمو كما أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تحمل تكلفة المعيشة.
وأضافت "نصر"، أن مصر شهدت إصلاحات بهذا الشأن في مجال الشركات الصغيرة مؤخرا، فهناك صندوق مخصص للشركات الصغيرة تابع للحكومة ساهم في تمكينهم لإنشاء أعمالهم وخلق فرص عمل.
وأوضحت أنه فيما يخص المعاملات المالية يجب ان تكون رسمية عبر جهة مختصة للحماية وابعاد المخاطر، فهناك من هم غير منضمين للنظام المالي لاسباب دينية او اعتقادات اجتماعية يجب ان نتخاطاها، وهناك ايضًا قصور في عدد البنوك في القرى والمدن، ويجب التفرقة بين من يبتعد عن النظام المالي بقراره او بغير قراره.
وتابعت: " يجب العمل على استراتيجية للشمولية المالية مع كافة الاطراف المعنية ووضع مؤشرات يمكنها قياس التقدم حيث ان النمو الاقتصادي تحققه الشمولية المالية".
وقال هيثم طرابيك، مدير تخطيط الأعمال في إي فاينانس، إن الشمولية المالية ايضًا تعني الوصول للقنوات المالية إذا كانت الخدمات المالية متاحة فيجب أن يكون لها قنوات يمكن استخدامها واستخدام المنتجات المالية، وبالتالي فالحلول المالية ليست العنصر الوحيد في الشمولية المالية ولكنها تسير جنب إلى جنب مع القنوات المالية والمنتجات المالية.
وأضاف"طرابيك"، أنه بالرجوع لتعريف الشمولية المالية فإن إتاحة القنوات للوصول للحلول المالية من العناصر الأساسية، فعلى سبيل المثال هناك مشروع غطى مصر كلها وهو مشروع بطاقات المعاشات (التي وصل عددها إلى 5,6 مليون بطاقة) والتي يمكن استخدامها في ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية، ومن خلال هذا المشروع لاحظنا ارتفاع معدل الادخار حيث أن بعض ماكينات الصراف الآلي لا تصرف ورق نقدي أقل من فئة 50 جنيه، مما ساعد حاملي تلك البطاقات على ادخار تلك المبالغ، بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن هناك 1.5 مليون شخص من حاملي تلك البطاقات قاموا ببعض المعاملات المالية باستثناء سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي.
وتابع: "علينا التوجه لابتكار حلول جديدة على سبيل المثال إذا كان هناك 2.4 مليون بطاقة للرواتب، فهي تشجع على استخدام الخدمات المالية الأخرى، فإن التوجه دفع الرواتب من خلال البطاقات الذكية سيضمن تحقيق الشمولية المالية"، فالبداية في خلق استثمارات هي البنية التحتية وقد قمنا بهذا في بطاقات المعاشات عن طريق 4 آلف مكتب بريد وبدأنا بتقديم الدعم أيضاً من خلال هذه البطاقات، فالبنية التحتية متوفرة ويجب أن استخدامها عن طريق التعاون مع الجهات المعنية، فالاستثمار تم بالفعل والخطوة التالية هي العمل بهذا الاستثمار والنقطة الثانية هي توفير أدوات للتمويل المتناهي الصغر وأن يكون لدينا قاعدة بيانات وطنية لهذه المشروعات".