دوباي: الزوجة هي المؤسسة المالية للأسرة المصرية

وقال هان فان دايك، مدير التسويق العالمي في "دوباي"، إن من المهم النظر لدور المرأة، فتحدثنا إلى مسئول الاستقبال في الفندق وسألته ماذا كان رد فعلك عندما تم إيداع راتبك في البنك فقال أنه يأخذ الأموال من البنك ويعطيها لزوجته فهي تعد المؤسسة المالية التي يتعامل معها ولهذا عرفنا أن هناك منتجات قليلة جداً تقدم للمرأة كمديرة للمنزل فهنا يجب أن نقوم بتقديم الوسائل المالية حسب الاحتياجات والمتطلبات فالأمر منطقي وما نراه أن النظام يعمل بشكل جيد فيجب أن نفكر في النظام مرة أخرى فنقوم بدفع الرواتب إلكترونيًا بدلاً من دفعها نقداً فنحن نخلق عادات جديدة لدى المواطنين ونفرض عليهم نسق جديد"
وأضاف "دايك"، أن وجهة النظر التسويقية فإن الشمولية المالية هي تمكين الأفراد من الاستخدام الأمثل للحلول المالية، فأحد العقبات هي اعتماد الأفراد بشكل أساسي على النقود الورقية خاصة وأن من يستخدم حلول الدفع الإلكتروني لا يشعر بمزاياها بشكل فوري لذلك يجب توعية الأفراد بكيفية تفييم نتائج استعمال وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح أن الثقافة المالية وتأثيرها على استخدام الناس للحلول المالية تعد وسيلة مهمة للغاية لتحقيق الشمولية المالية، والسؤال هو كيف نشجع الناس على استخدام الحلول المالية، فأعتقد أننا يجب أن نضع الناس امام الأمر الواقع ونحفزهم لتقبل التغيير، ففي رأيي أن اختبار وتجربة الحلول المالية هي خير طريقة اتحفيز الأفراد لاستخدامها.
وقال عمرو عدلي، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، إن المشكلة الاساسية التي تواجه النظام المالي هي توفر المعلومات الكافية عند الأفراد والمؤسسات المالية، فمن ناحية الأفراد يعد التعليم عنصر أساسي حيث لا توجد ثقافة مالية عند أغلب المصريين، ومن ناحية البنوك فهي ليست لديها روح المبادرة حيث تبحث عن فرص استثمارية آمنة بهامش مخاطرة محدود، وتحاول البنوك تفادي المخاطرة عبر السؤال عن الأصول وهو عنصر غير متوفر لدى 97% من الشركات الخاصة (الصغيرة)، ومن المشاكل ايضا في النظام المالي ان القروض التي تنظم قواعد التفليس غير تنافسية في مصر، فالمدينين يدخلون السجن عند التعسر ولا تتاح لهم فرص أخرى للسداد، فيجب أن يأخذ القانون تلك المسألة في الاعتبار، ويؤدي ذلك كله لأن كل من البنوك والأفراد الذين يرغبون في الحصول على القروض يكون لديهم مخاوف من التعامل معا، ولكن العمل على حل تلك الشكلة يصب في مصلحة انتعاش الاقتصاد بشكل عام فكما نرى في ماليزييا لديهم ضمانات يغطي ما يصل إلى 30% فقط من قيمة القرض لخفض المخاطر التي تتعرض لها البنوك.
وتابع: "عند التحدث عن الشمولية المالية، وهي ضم النسبة الأكبر للنظام المالي، لا يعني ذلك محو القنوات غير الرسمية ولكن تقنينها، حيث تساهم تلك القنوات بحوالي 50-60% من الناتج القومي المحلي. فلا اعتقد ان الحل هو محو الاقتصاد غير الرسمي ولكن يمكن البناء عليه كوسائل بديلة للوصول للشمولية المالية. فهناك قنوات قام الأفراد بالتعارف عليهاويجب وضعها في الاعتبار. فالشمولية لا تعني اجبار الأفراد على استخدام ادوات ليسوا معتادين عليها، بل جعل أدواتهم جعلها رسمية ومقننة، مما يساعد في تحقيق الشمولية المالية بشكل اكبر".
وأضاف محمد قدادة، نائب الرئيس ورئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ماستر كارد، أن الاقتصاد المصري قائم بشكل أساسي على التعاملات النقدية، فنحو 95% من المعاملاىت تتم نقداً و35% من المواطنين المصريين يمكنهم الوصول إلى حساب بنكي أو منتجات مالية وعندما نتحدث عن الشمولية المالية فلا نعني فقط القاهرة والمدن؛ لأن هناك الكثير من المناطق خارج القاهرة لا يعرفون الماستر كارد ووسائل الدفع الأخرى، فيجب علينا أن نتشارك جميعاً للوصول إلى هذا الهدف الموحد وهو الشمولية المالية كهدف استراتيجي لمصر، ويجب ملاحظة أن القطاع العام والخاص والقطاعات شبة الحكومية جميعها لا تملك القدرة وحدها للعمل في هذا، ويجب أيضًا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الخصوص مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.