أصدر العاملون بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بيانا اليوم الأربعاء، أعلنوا فيه تنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، ضد قانون الخدمة المدنية. وأكد حسني عبدالله، منسق عام الوقفة، أن الاعتراض جاء بسبب تطبيق القانون على الهيئة بالمخالفة للنصوص القانونية، التي تمنع خضوع الهيئات بشكل عام للقانون الجديد.
وأضاف عبدالله أن تطبيق القانون على الهيئة جاء كذلك رغم تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، مرارًا بشأن عدم خضوع الهيئة للقانون، باعتبارها مستقلة، وأنه سيتم تعديل لائحتها خلال 15 يومًا، لكن دون جدوى.
يشار الى أن وزارة الداخلية قد رفضت 3 طلبات لنقابة العاملين بالهيئة لنتظيم الوقفة الاحتجاجية، ما دفع أعضاء النقابة إلى تقديم طلب رابع وإعلانهم تنظيم الوقفة في جميع الحالات، السبت المقبل.