وزيرا "البيئة والتنمية المحلية" يستعرضان الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تولث الهواء

اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظو "الشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وسكرتير عام محافظة القليوبية" لاستعراض الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تلوث الهواء، المتوقعة في الفترة من الأول من سبتمبر حتى منتصف الشهر، بمقر وزارة التنمية المحلية.
واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية للمنظومة القائمة للتعامل مع المخلفات الزراعية التي تتضمن تشجيع إعادة استخدام المخلفات الزراعية (سماد –أعلاف) من خلال بروتوكول تدوير المخلفات الزراعية (المزراع الصغير) لتحويل 150 ألف طن سنويًا من قش الأرز إلى أعلاف وأسمدة مقابل توفير وزارة البيئة للمستلزمات الخاصة بعملية التدوير( يوريا – بلاستيك- EM) كما يتضمن المحور الأول دعم عمليات الجمع والكبس لقش الأرز من خلال التعامل مع الشركات الاستثمارية لتولي جمع ونقل وتدوير 200 ألف طن سنويًا من قش الأرز.
وتقوم وزارة البيئة بتوفير جزء من المعدات لهذه الشركات وكذلك التعاقد مع المتعهدين من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي البيئة والزرعة، يتم بموجبه قيام المتعهد بتجميع 200 ألف طن سنويًا من قش الأرز في محافظات (الشرقية - الدقهلية - القليوبية – الغربية) مقابل تقديم دعم نقدي مقداره 82 جنيهًا لكل طن يتم تجميعه بدون معدات.
كما استعرض الاجتماع الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة التي تتضمن 3 محاور يتضمن المحور الأول تركيز الجهود لخفض معدلات الحرق ويتمثل المحور الثاني في خفض انبعاثات غازات هواء إقليم القاهرة الكبرى بالإضافة إلى المحور الثالث والذي يتمثل في قدرة جهاز شؤون البيئة على المتابعة والرصد.
وتشمل المنظومة الجديدة التعاقد مع متعهدين لتوصيل عدد من معدات وزارة البيئة بموجب برتووكول تعاون مشترك بين وزارتي البيئة والزراعة يقوم المتعهد من خلاله بتجميع 200 ألف طن سنويًا من قش الأرز في محافظات (الشرقية - الدقهلية - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ - القليوبية)، حيث تقوم الوزراة من خلاله بتوفير معدات بحالة متوسطة مقابل دعم مادي قدره 50 جنيهًا للطن.
واشترت الوزارة عدد 120 مكبسًا وعدد 40 جرارًا بمقطورة من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، لتوزيع المعدات الجديدة على المحافظات وتأجيرها للمتعهدين من خلال الميكنة الزراعية، لتغطية أي أماكن تعاني من العجز في المعدات خلال الموسم مع إعطاء الأولوية لمحافظة الشرقية لتأثيرها المباشر على القاهرة الكبرى لتجميع 200 ألف طن سنويًا.