الشاهد في قضية التخابر مع قطر يوضح السيناريو الأقوى لتسريب وثائق الرئاسة

شدد الشاهد مصطفي طلعت الشامي المشرف علي ديوان رئاسة الجمهورية في عهد المعزول، أثناء الادلاء بشهادته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، على انه كان يجب حفظ الوثائق العسكرية و المتعلقة بالامن القومي لدى قائد الحرس الجمهوري وليس ارشيف مكتبه ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة يرى ما يراه.

وحول ما ضبط بمنزل المتهم محمد حامد كيلاني من مذكرات وتقارير امنية تدور حول اجراءات مجابهة الاحداث المنتظرة في جمعة 28 يونيو 2013 و التي تحمل درجة سري للغاية فقال الشاهد: "إنها اعدت بناء على اجتماع اجهزة التامين والأمن ووقعها رئيس الديوان ومن المفترض ان يكون لها معدل توزيع اي اجهزة توزع عليها واذا كانت المذكرى عرضت على رئيس الجمهورية اما يعود رئيس الديوان بها لمكتبه لحفظها او تركها لدى مدير مكتب الرئيس تحفظ لديه ..وان تعليله حول ضبط اصل تلك المذكرة ضمن احراز القضية بمنزل المتهم كيلاني الذي لا يعمل بمقر رئاسة الجمهورية و يعمل مضيفا بشركة مصر للطيران هو ان رئيس الديوان ترك المذكرة لرئيس الجمهورية او لمدير مكتبه احمد عبد العاطي ..وان مدير الامن للرئاسة في ذلك الوقت اللواء اسامة الجندي اخبرني بانهم اعدوا تلك المذكرة لاخلاء مقرات الرئاسة سواء من المستندات و الوثائق او الافراد و انه تصدق على الاخلاء من قبل رئيس الجمهورية و انه من ضمن الخطة على حد قوله اخلاء رئيس الجمهورية نفسه".



وردا علي سؤال موجه للشاهد من المحكمة عن ضبط مستندات ووثائق تضمن معلومات جهاز المخابرات العامة المتعلقة بأمن البلاد الموجهة للمتهم احمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب الرئيس، قال الشاهد إنه كان يتعين هو بعرضها مادام وردت له باسمه ثم بعد العرض اذا كان لرئيس الجمهورية توجيه ينفذه ثم يحفظ او يتابع تنفيذ توجيه ويخضع للقاعدة العامة في اثبات العرض.

وقال الشاهد إن ضبط اصول تلك الوثائق و الخطابات والتقارير لدى المتهم محمد عادل حامد كيلاني ضمن الاوراق والمستندات أنه امر يصعب التعليق عليه، مضيفاً: "دي معلومات اتسربت وخرجت من رئاسة الجمهورية .. أعتقد انها ممكن تخرج في فترة إخلاء مقر الرئاسة"، وهنا رد القاضي ساخراً: "وهو لو تم اخلاء مقر الرئاسة هيتوزع الاوراق والمستندات علي اللي شغالين فيها ".